شعبة الذهب تتوقع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عقب التراجع المؤقت

أسعار الذهب العالمية في ظل التوترات الاقتصادية تتسم بالتقلب، حيث يمثل التراجع الأخير تصحيحًا طبيعيًا لا يعكس تحوّلًا جذريًا في مسار المعدن النفيس، حسب ما أوضحه هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية ستشهد صعودًا ملحوظًا في الفترات المقبلة، مدعومة بتوترات جيوسياسية متزايدة وصراعات اقتصادية بين القوى الكبرى، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب ترقب المستثمرين لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

تأثير التوترات الاقتصادية على أسعار الذهب العالمية وتوقعاتها المستقبلية

برزت أسعار الذهب العالمية في الآونة الأخيرة بارتفاعات غير مسبوقة، إذ وصل متوسط سعر أوقية الذهب إلى حوالي 4380 دولارًا، وبدوره انعكس هذا الارتفاع على السوق المحلي حيث سجل سعر جرام عيار 21 نحو 5900 جنيه في ذروة الصعود، وفقًا لتصريحات هاني ميلاد. يؤكد ميلاد استمرارية الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن التصحيحات السعرية المؤقتة تمثل فرصًا استثمارية مميزة للدخول عند مستويات أكثر استقرارًا. ومن بين العوامل الحاسمة الداعمة لهذا الارتفاع، تستمر التوترات الجيوسياسية العالمية في دفع الذهب ليظل ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم الاستقرار المتزايدة.

دور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك «جي بي مورجان» في تحديد أسعار الذهب العالمية

يتوقع بنك «جي بي مورجان» استمرار ارتفاع أسعار الذهب العالمية بين المستثمرين والبنوك المركزية، حيث قد تصل متوسطات السعر إلى نحو 5055 دولارًا للأوقية بحلول الربع الأخير من عام 2026. ويعزى هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد والاعتماد على الذهب كأداة تحوطية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ونقل تقرير البنك، منشور عبر وكالة بلومبرج، أن الآفاق الصعودية للذهب مدعومة بترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتنامي المخاوف الاقتصادية من الركود التضخمي، فضلًا عن تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتوجه المستثمرين لتنويع محافظهم بعيدًا عن الدولار الأمريكي لتقليل المخاطر المتعلقة بالعملة.

استراتيجيات الاستثمار وتوقعات الأداء المستقبلي بأسعار الذهب العالمية

أوضحت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في بنك «جي بي مورجان»، أن الأصول الأمريكية تشكل الحصة الأكبر من المحافظ الاستثمارية العالمية، إلا أن هناك توجهًا تدريجيًا نحو تقليل الاعتماد على الدولار وزيادة التخصيص للذهب، ما يُعزز استقرار العوائد ويوفر أمانًا للمستثمرين. وحسب تقرير البنك، فإن خفض نسبة التعرض للأصول الأمريكية من 45% إلى 43% وتحويل نحو نصف نقطة مئوية من تلك الاستثمارات إلى الذهب قد يدفع الأوقية إلى مستوى 6000 دولار. سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 57% منذ بداية العام، مدفوعًا بحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى توقعات خفض الفائدة وعمليات الشراء المستمرة للبنوك المركزية، حيث بلغ أعلى مستوياته مؤخرًا عند 4381.21 دولارًا للأوقية.