شعبة الذهب تتوقع ارتفاع أسعار المعدن النفيس بعد التراجع المؤقت

الأسعار المتقلبة وأسواق الذهب: توقعات صعود أسعار الذهب العالمية في ظل التوترات الاقتصادية

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية، أن التراجع الأخير لأسعار الذهب يُعتبر تصحيحًا طبيعيًا في السوق ولا يشير إلى تغيير جذري في الاتجاه السائد للمعدن النفيس. ويتوقع ميلاد أن أسعار الذهب ستستأنف الارتفاع خلال الفترة القادمة، مدعومة بعوامل دولية واقتصادية متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية والتنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

تأثير التوترات الاقتصادية على توقعات أسعار الذهب العالمية

شهد السوق المحلي قفزات غير مسبوقة في أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية؛ حيث انعكس الارتفاع التاريخي للأوقية عالميًا عند حوالي 4380 دولارًا على سعر جرام عيار 21، الذي وصل بدوره إلى نحو 5900 جنيه في ذروة الصعود. ويشير ميلاد إلى أن الذهب سيحافظ على مساره التصاعدي على المدى المتوسط، مؤكدًا أن التصحيحات السعرية المؤقتة تشكل فرصًا مثالية للراغبين بالدخول إلى السوق عند مستويات أكثر استقرارًا. ويبرز ضمن العوامل التي تدعم ارتفاع أسعار الذهب، التوترات العالمية المستمرة، ما يجعل المعدن النفيس ملاذًا آمنًا في ظل البيئة غير المستقرة.

دور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك «جي بي مورجان» في تحديد أسعار الذهب

توقع بنك «جي بي مورجان» أن تستمر أسعار الذهب العالمية في الصعود لتصل متوسط سعرتها إلى حوالي 5055 دولارًا للأوقية في الربع الأخير من عام 2026، مدعومًا بزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كأداة تحوطية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة. وأفاد تقرير البنك، الذي نشرته وكالة بلومبرج، أن الذهب يحافظ على آفاقه الصعودية مع اقتراب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتزايد المخاوف من الركود التضخمي، إضافة إلى الهواجس المتعلقة باستقلالية الفيدرالي، وتوجه المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن الدولار الأمريكي لتقليل المخاطر.

استراتيجيات الاستثمار وتوقعات الأداء المستقبلي للذهب

أوضحت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في بنك «جي بي مورجان»، أن الأصول الأمريكية لا تزال تشكل الجزء الأكبر من المحافظ الاستثمارية، ولكن هناك خطوات تدريجية لتقليل التخصيصات للدولار لصالح الذهب، نظرًا لسعي الشركات إلى الأمان والعوائد المستقرة. وحسب تقرير البنك، فإن خفض التعرض للأصول الأمريكية من 45% إلى 43% وتحويل نصف نقطة مئوية فقط إلى الذهب قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الأوقية إلى نحو 6000 دولار. الجدير بالذكر أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا حادًا بنسبة تقارب 57% منذ بداية العام، مدفوعة بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إضافة إلى توقعات خفض الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر، حيث سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له عند 4381.21 دولارًا للأوقية مؤخرًا.