شعبة الملابس الجاهزة: المصدّر المصري يواجه تحدي الأسواق البديلة أو خيار رفع الأسعار

تعتبر صادرات الملابس الجاهزة المصرية محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، حيث يشكل السوق الأمريكي المستورد الأكبر لهذه المنتجات بقيمة تقترب من 2.5 مليار دولار، مما يُبرز أهمية السوق الأمريكي لمصر كنافذة رئيسية للنمو الصناعي. وتعد هذه الصناعة من الركائز المهمة لدعم المصانع المحلية وزيادة فرص العمل، مما يعزز مكانة هذا القطاع في الاقتصاد المصري.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة

وفقًا للإحصائيات، سجل إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة نحو 7.593 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، ما يشير إلى زيادة قدرها 24.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتأتي الملابس الجاهزة في مقدمة الصادرات المصرية، بجانب منتجات مثل الحديد والصلب والمصنوعات النسيجية التي تحظى بإقبال كبير في السوق الأمريكية.

مسارات المصدّر المصري في السوق الأمريكي

تواجه الشركات المصرية تحديات داخل السوق الأمريكي في ظل السياسات التجارية القائمة، ويبرز أمام المُصدّر المصري خياران: تنويع الأسواق المستوردة لتجنب الاعتماد على السوق الأمريكي أو رفع أسعار المنتجات المصدرة. وعلى الرغم من فرض تعريفة جمركية منخفضة مقارنة بالدول المنافسة، فإن المنافسة داخل هذا السوق تظل تحديًا كبيرًا.

تأثير القرارات التجارية الأمريكية

أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات المصرية عند 10%، وهو نفس النسبة المفروضة من الجانب المصري على الواردات الأمريكية. هذا الاستقرار يسهم في تعزيز فرص التبادل التجاري بين البلدين، ولكن يبقى هناك حاجة للتفاوض لتحقيق حوافز أكبر للصادرات المصرية.

يُظهر النمو المستمر في التجارة المصرية مع الولايات المتحدة انعكاسًا إيجابيًا للعلاقات الاقتصادية، مما يعزز توقعات مستقبلية بازدهار هذه الشراكة التجارية.