مصر تتصدر النمو الاقتصادي المستدام رغم تحديات المنطقة

الاقتصاد المصري يحقق نموًا متجاوزًا 4% في 2025 رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مسجلاً أداءً قويًا في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة؛ حيث تواجه العديد من الدول اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية مع ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة والغذاء، بينما نجحت مصر في الحفاظ على استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق 4% في 2025

أبرز صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن معدل نمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية بلغ 4.5% بدلًا من 0.4% المتوقعة سابقًا، معززًا بذلك تفاؤله حيال النمو الاقتصادي في مصر، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بخطوات واضحة وثابتة؛ إذ ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين البيئة الاقتصادية وقابلية الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار متوازن. كما رفع صندوق النقد توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.7% عام 2026، مما يضع مصر في موقع متقدم مقارنةً بمتوسط الأداء الإقليمي والعديد من الدول غير النفطية. اقتصاد مصر ينمو بقوة فائقة، مدعومًا بالمبادرات والإصلاحات التي تعزز مناعته تجاه التحديات الإقليمية والعالمية.

ثقة وكالات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري ونمو متوقع فوق 4% عام 2025

أشادّت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكدة أن البلاد أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو في الشرق الأوسط؛ إذ يتجه الاقتصاد المصري لتحقيق نمو حقيقي يصل إلى 4% في 2025، مقارنةً بـ 2.4% في 2024، مع حفاظ التصنيف الائتماني على الدرجة B مع نظرة مستقرة. هذا التقييم يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المتنوعة، إلى جانب تحقيق توازن دقيق بين نمو الاقتصاد وضبط الإنفاق العام، مما يعزز ثقة المستثمرين ويساعد على استدامة النمو الاقتصادي إلى الأمام.

تحسين مناخ الاستثمار وأثره على تنافسية الاقتصاد المصري ونمو 4% في 2025

عزّزت الحكومة المصرية مناخ الاستثمار من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل إصدار التراخيص، والحد من البيروقراطية التي تقف عائقًا أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توسعة دور القطاع الخاص في المشروعات القومية، والتركيز على تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة. هذه الخطوات ساهمت في خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية السوق المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تمكنت مصر من استعادة ثقة المستثمرين وتوجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات الإنتاجية. عوامل عديدة دعمت الاقتصاد المصري ليحقق نموًا ثابتًا ومتوازنًا يفوق 4% في 2025 رغم الصعوبات المحيطة.