مصير الجات والبريكس والكوميسا: كيف تؤثر الرسوم الجمركية على استفادة مصر؟

تُعتبر التغيرات في المشهد التجاري العالمي نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية، انعكاسًا لتحولات كبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية. حيث لم تقتصر تأثيرات هذه الخطوة على الأسواق الرئيسية مثل الصين وكندا والمكسيك فقط، بل شملت 200 دولة وجزيرة. وشكّلت هذه القرارات تحديات، وفرصًا أيضًا للدول النامية مثل مصر لاستغلال الأوضاع بما يخدم اقتصادها.

قرار ترامب وزيادة الرسوم الجمركية وتأثيراته

فرض ترامب تعريفات جمركية مرتفعة قاربت 50% على صادرات بعض الدول، معتبرًا أن التجارة العالمية لا تسير وفق قواعد عادلة. وفيما أُثقل كاهل اقتصادات كبيرة مثل الصين، كانت الدول العربية ومن ضمنها مصر الأقل تأثرًا، إذ بلغت نسبة الرسوم على صادراتها 10% فقط. ورغم هذه النسبة، حافظت مصر على صادراتها المتنوعة مثل الملابس، ومحضرات الخضر والفاكهة، والسجاد والحديد والصلب، حيث بلغت قيمتها الإجمالية إلى أمريكا نحو 2.247 مليار دولار في 2024 بنمو لافت بنسبة 6.7%.

مصر وتحديات التجارة العالمية

تصدرت الملابس الجاهزة قائمة الصادرات المصرية، حيث وصلت إلى أمريكا دون تأثر كبير بالتعريفات الجمركية، بفضل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”. وفي المقابل، تسعى مصر للاستفادة من الأزمة العالمية الراهنة عبر:

  • جذب الشركات الأجنبية للاستثمار والتصنيع على الأراضي المصرية.
  • تعزيز التصدير إلى أسواق أمريكا مستغلة النسب المنخفضة المفروضة على المنتجات المصرية.

أما من ناحية الاستيراد، فقد ارتفعت واردات مصر من أمريكا مثل الوقود والأجهزة الآلية والطائرات، مما أسفر عن بلوغ التبادل التجاري بين البلدين 8.6 مليار دولار عام 2024.

التكتلات الاقتصادية كملاذ آمن

مع تصاعد التوترات التجارية عالميًا، تلعب التكتلات الكبرى مثل البريكس والكوميسا أدوارًا محورية في حماية الاقتصاديات النامية. إذ توفر هذه التحالفات منصات مرنة للتبادل التجاري والاستثماري بعيدًا عن الضغوط الكبرى المترتبة على السياسات الحمائية. ومن هذا المنطلق، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها كجسر للتجارة والاستثمار بين الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

العنوان القيمة
صادرات مصر لأمريكا 2.247 مليار دولار
واردات مصر من أمريكا 6.1 مليار دولار
التبادل التجاري الكلي 8.6 مليار دولار

تمثل الظروف الراهنة فرصة ذهبية لمصر لتطوير اقتصادها عبر استراتيجيات تعتمد على الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تحالفاتها الإقليمية لمواجهة التقلبات العالمية.