مواعيد صرف مرتبات أبريل 2025 بعد التبكير الرسمي.. تعرف على التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، ليبدأ الصرف يوم الاثنين 21 أبريل بدلا من 24 أبريل كما هو معتاد، وذلك لجميع العاملين في الوزارات، والهيئات، والجهات الحكومية التابعة وأكدت الوزارة أن صرف الرواتب سوف يستمر على مدار 5 أيام، بينما خصصت 3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات للعاملين.

تنبيه هام من المالية

شددت الوزارة على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، لافتة إلى أن المرتبات سوف تكون متاحة للصرف في أي وقت بداية من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية، كما يمكن استخدام البنوك أو مكاتب البريد كبدائل لتخفيف الضغط على ماكينات الـATM.

طرق صرف مرتبات أبريل 2025

يمكن للعاملين صرف الرواتب من خلال:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM)
  • فروع البنوك العاملة في مصر
  • مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة الأخيرة

  • الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
  • الدرجة العالية: 10200 جنيه
  • مدير عام: 9200 جنيه
  • الدرجة الأولى: 8200 جنيه
  • الدرجة الثانية: 8000 جنيه
  • الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
  • الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
  • الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

الحزمة الاجتماعية الجديدة

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة للعام المالي القادم ستتجاوز تكلفتها 200 مليار جنيه، وتشمل:

  • زيادات في الأجور
  • تحسين المعاشات
  • دعم العمالة المنتظمة
  • زيادات في مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

استعدادات الجهات الإدارية للصرف

وجهت وزارة المالية كافة الجهات الإدارية بالاستعداد المبكر لصرف المرتبات وفق المواعيد المعلنة، وتحديث بيانات العاملين لضمان سرعة وإتاحة المرتبات من دون تأخير أو مشاكل فنية قد تؤدي إلى تعطيل صرفها.

زيادة الوعي المالي بين الموظفين

شددت الوزارة أيضا على أهمية توعية العاملين بإدارة رواتبهم بشكل جيد خاصة بعد الزيادات الأخيرة، وضرورة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بشكل أوسع، بما يسهم في تقليل الضغط على ماكينات الصراف وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات المالية الرقمية.

تسهيلات حكومية لتخفيف العبء عن المواطنين

تأتي خطوة تبكير صرف مرتبات أبريل 2025 ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتحديات المعيشة وتؤكد الحكومة من خلال هذه التحركات التزامها بتحسين مستوى دخل الموظفين وتوفير بيئة مالية مستقرة تساعد على الوفاء بالاحتياجات الأساسية في التوقيت المناسب.