أسعار الذهب تواجه تحديات جديدة وسط التوترات الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مع اقتراب تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ عشرة أسابيع، متأثرة بشكل مباشر بقوة الدولار الأمريكي؛ ويأتي هذا التراجع في وقت حرج يستعد فيه المستثمرون لتسوية مراكزهم قبيل صدور تقرير مهم حول التضخم في الولايات المتحدة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية

تأثير قوة الدولار وتوترات التجارة على أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4086.46 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بنسبة 3.8%، وهو أكبر انخفاض نسبي منذ نوفمبر 2024؛ رغم هذا التراجع لا تزال أسعار الذهب تحت المراقبة، مع اقترابها من مستويات قياسية تجاوزت 4400 دولار للأونصة، ما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتقلبة. تلعب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورًا رئيسيًا في تحديد توجهات الذهب، خاصة بعد التهديد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الواردات الصينية، ما يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي.

ويضاف إلى ذلك تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي المستمر، الذي زاد من عدم وضوح الصورة الاقتصادية، مما دفع المستثمرين إلى تفضيل الذهب كأصل أقل تقلبًا، ويأتي ذلك في ظل غياب البيانات الاقتصادية الواضحة التي يمكن الاعتماد عليها، لتفضيل الذهب كأداة فعالة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية شديدة التقلب.

خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على جاذبية الاستثمار في الذهب

من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الذهب، إذ يقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لاحتفاظ المستثمرين بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، مما يزيد من الطلب عليه. توضح العلاقة الوثيقة بين أسعار الفائدة والذهب كيف تؤثر السياسات النقدية على قرارات الاستثمار في المعدن الأصفر، حيث يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في فترات تراجع العوائد على الأصول الأخرى، وهو ما يعزز دوره كأداة للتحوط ضد المخاطر المالية.

• خفض الفائدة يخفض تكلفة الفرصة البديلة على الذهب
• الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق
• السياسات النقدية تؤثر بشكل مباشر على أسواق الذهب

تعديل توقعات التضخم وتأثير اللقاءات السياسية على أسعار الذهب

تنتظر الأسواق بترقب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI) المرتقب، والذي من المتوقع أن يظهر استقرار التضخم الأساسي عند 3.1% خلال سبتمبر؛ لو صدرت بيانات تضخم معتدلة، فقد تعزز هذه المعطيات التوقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، مما قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب على المدى القريب. في الجانب السياسي، يبقى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ محور اهتمام، إذ قد يسهم في تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، ما غالبًا ما يعزز من قوة الدولار ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يتعين على المستثمرين متابعة تأثير هذه التطورات السياسية والاقتصادية بعناية، لأن أي تغييرات في السياسات التجارية قد تؤثر بشكل فوري على تحركات السوق، وتبقى أسعار الذهب عرضة لمجموعة واسعة من العوامل المتشابكة؛ مما يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر والاستجابة السريعة للتغيرات المتجددة في البيئة الاقتصادية للحفاظ على الثروات وتفادي الخسائر المحتملة.