التعليم في أوقات النزاعات المسلحة: رؤية دولة الكويت ودورها في حماية حق الإنسان الأساسية
اعتبرت دولة الكويت التعليم في أوقات النزاعات المسلحة ليس حقًا قانونيًا فحسب بل هو حياة وأمل، يمثل أساسًا لا غنى عنه لتحقيق السلام والتنمية على مستوى العالم؛ جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي مريم منصوري، أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ناقشت البند المتعلق بـ”تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، حيث أُبرزت أهمية التعليم كحق لا يجوز المساس به في ظل الظروف الطارئة.
التعليم في أوقات النزاعات المسلحة كحق أساسي لا يُستثنى
أكدت دولة الكويت من خلال خطابها الرسمي أمام الأمم المتحدة أن التعليم في أوقات النزاعات المسلحة يعد حقًا إنسانيًا وأساسًا لا يمكن تجاهله تحت أي ظرف، إذ يشكل النور الذي يطرد ظلمات الجهل والخوف؛ هذا ما صرحت به مريم منصوري، مشيرة إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان استمرارية التعليم وحمايته في أوقات الأزمات؛ معتبرة أن التعليم هو الركيزة التي يقوم عليها السلام والتنمية العالمية. وقد أوضحت منصوري أن قرارات الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان تدعم هذا المفهوم، وتحث على عدم استثناء التعليم من حقوق الإنسان مهما تعقدت الظروف، خاصة في مناطق النزاع التي تتزايد فيها معاناة الأطفال، حيث يُحرم الملايين منهم من حَقهم في الدراسة بسبب تدمير المدارس وتهجير المعلمين.
دور دولة الكويت في حماية ودعم التعليم في مناطق النزاعات المسلحة
أبرزت الكلمة الملقاة دور دولة الكويت المحوري في دعم التعليم في أوقات النزاعات المسلحة، معتبرة أن حماية التعليم واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزامًا قانونيًا. ومن هذا المنطلق، خصصت الكويت مساعدات إنسانية وتنموية عبر التعاون مع منظمات دولية كاليونيسف واليونسكو والأونروا؛ لدعم برامج التعليم وإعادة تأهيل المدارس في مناطق متضررة مثل فلسطين، اليمن، وسوريا. وترى الكويت أن الاستثمار في التعليم يعادل استثمارًا في السلام واستقرار المجتمعات، مؤكدة أن التعليم في الأزمات ليس مجرد رفاهية بل ضرورة حتمية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على كرامة الإنسان.
دعوة لتعزيز الجهود الدولية لحماية التعليم في أوقات الأزمات
دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى مضاعفة التمويل المخصص للتعليم في الأوضاع الإنسانية، وإدماج حماية التعليم ضمن مهام حفظ السلام وجهود إعادة الإعمار، مع التلويح بضرورة تعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات التعليمية والعاملين المدنيين فيها. وشددت منصوري على أهمية إعلان المدارس الآمنة الذي يحظى بأهمية كبرى في حماية المنشآت التعليمية من الاستخدام العسكري والاعتداءات، حيث يؤثر ذلك سلبًا على حياة ومستقبل الأطفال المتضررين. وقد اختتمت خطابها بتأكيد أن كل طفل في أي مكان يستحق أن يجلس على مقعده الدراسي، ويحمل كتابه بدلًا من الخوف، ويعيش الأمل بدلًا من الألم، معتبرة أن ضمان بقاء التعليم منارة تضيء دروب الأجيال هو مسؤولية مشتركة عالمية.
- ضرورة الاعتراف بأن التعليم في أوقات النزاعات المسلحة حق إنساني لا يجوز تنازله
- التزام دولة الكويت بمساعدة الدول المتضررة والتعاون مع المنظمات الدولية
- دعوة إلى زيادة التمويل وحماية المؤسسات التعليمية ضمن عمليات حفظ السلام
