الدولار الأميركي يحقق مكاسب أسبوعية رغم بيانات التضخم الأضعف

الدولار الأميركي يشهد استقراراً نسبياً بعد بيانات تضخم ضعيفة أدت لتراجع قيمته، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في سبتمبر، مقابل توقعات بارتفاع 0.4%، و3.0% على أساس سنوي مقابل 3.1% متوقعة، ما يدعم احتمال خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وديسمبر المقبل.

الدولار الأميركي واستقراره بعد بيانات التضخم وتأثيره على قرارات الفائدة

شهد الدولار الأميركي استقراراً نسبياً بعد صدور بيانات تضخم أظهرت أن ارتفاع أسعار المستهلكين كان أقل من التوقعات خلال سبتمبر، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة 0.3% فقط مقابل 0.4% متوقعة شهرياً، و3.0% على أساس سنوي مقابل 3.1%. هذا الضعف النسبي في البيانات دفع السوق إلى تقبل احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ليس فقط في الاجتماع القادم، بل أيضاً في ديسمبر. وأكد مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن كابيتال ماركتس، أن الدولار كان عرضة للبيع بفعل هذه الأخبار رغم استعداد السوق المسبق للحركة، مما يعكس توقعات بتيسير سياسة نقدية مستمرة. الجدير بالذكر أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك صدرت في ظل تجميد أجزاء من البيانات الاقتصادية بسبب إغلاق الحكومة، بينما يعتمد عليها ملايين المتقاعدين ومستفيدي المعاشات في تعديل تكاليف المعيشة.

تأثير النشاط الاقتصادي ومنعطفات العملات على الدولار الأميركي

ارتفع اليورو ليصل إلى 1.163 دولار بزيادة طفيفة بلغت 0.06%، مدعوماً بنمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال أكتوبر، الذي جاء أسرع من المتوقع وارتكز على قوة القطاع الخدمي. في المقابل، سجل الدولار الكندي طفوة طفيفة نحو التراجع مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى 1.40، وسط مخاوف متجددة من حرب تجارية بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب وقف المحادثات مع كندا نتيجة إعلان مثير للجدل في أونتاريو. فيما يترقب المستثمرون الاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، مما يعزز توقعات إمكانية تهدئة التوترات التجارية. يظل الدولار الأميركي محوريًا في تحركات العملات، متأثراً بتلك الديناميكيات العالمية وقضايا التجارة.

تداعيات العقوبات الروسية وأسعار النفط على الدولار الأميركي والعملات الأخرى

مع فرض عقوبات أميركية جديدة على موردي النفط الروس روسنفت ولوك أويل بسبب النزاع الأوكراني، ارتفعت أسعار النفط التي أثرت سلباً على عملات مرتبطة بالاستيراد النفطي، ومن بينها الين الياباني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 152.85 مقابل الدولار الأميركي. يرافق ذلك توقعات برفع الفائدة قصيرة الأجل بعد استقرار أسعار المستهلك الأساسية في اليابان فوق هدف البنك المركزي 2%. في نفس السياق، تجهز رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي لحزمة تحفيز اقتصادي تتجاوز 92 مليار دولار لدعم الأسر في مواجهة التضخم. من ناحية أخرى، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.33 دولار، رغم بيانات مبيعات التجزئة القوية والمحفزة المدفوعة بطلب الذهب عبر الإنترنت، لكنه خسر حوالي 1% هذا الأسبوع بفعل ضعف بيانات التضخم وتعزيز توقعات تخفيض الفائدة من بنك إنجلترا.

• الدولار الأميركي يتأثر بتقارير التضخم وقواعد السياسة النقدية.
• النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يدعم ارتفاع اليورو أمام الدولار.
• العقوبات على موردي النفط الروس ترفع أسعار النفط وتؤثر على العملات العالمية.