البنك المركزي الأوكراني يعلن خطة تعويم العملة تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي

الهريفنيا الأوكرانية تواجه خفضًا وشيكًا لقيمتها الرسميّة الأسبوع المقبل، وسط ضغوط من صندوق النقد الدولي يؤمل منها دعم الاقتصاد قبل بدء محادثات قرضٍ جديد. يجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف الرسمي سيصل إلى 41.9969 هريفنيا مقابل الدولار الأمريكي اعتبارًا من 27 أكتوبر، مقارنة بسعر سابق قدره 41.8970، ما يشير إلى ضعف العملة الأوكرانية على نحو ملموس.

تأثير خفض قيمة الهريفنيا على الاقتصاد الأوكراني والتبادل التجاري

يبقى خفض قيمة الهريفنيا خطوة محورية في إدارة السياسة النقدية بالبنك الوطني الأوكراني، حيث يخضع هذا القرار لضغوط صندوق النقد الدولي بهدف إضعاف العملة الوطنية قبل المفاوضات حول برنامج القرض الجديد. ضعف الهريفنيا يعنى تحويل المزيد من الأموال الأجنبية إلى العملة المحلية، وهو ما يمنح الصادرات الأوكرانية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. غير أن هذا الخفض القياسي في قيمة العملة قد يفاقم من الضغوط الداخلية بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين مما يثير استياءً عامًا واسعًا.

العوامل المحركة وراء خفض قيمة الهريفنيا الرسمية في أكتوبر 2025

يشكل الغزو الروسي المستمر للبند الاقتصادي الأوكراني عاملاً مهيمنًا على تحركات العملة الوطنية. في ظل اقتراب الصراع من عامه الرابع، تواجه أوكرانيا عجزًا قياسيًا في الميزانية واتساعًا في العجز التجاري. تسعى كييف لسد فجوة تمويل تقدر بـ 60 مليار دولار لعامي 2026 و2027، ضمن إطار برنامج تعاون مالي مع صندوق النقد الدولي. ويرى الخبراء أن ضعف الهريفنيا الحالي، الذي شهد تراجعًا من 41.1420 إلى 41.9969 هريفنيا مقابل الدولار خلال شهر أكتوبر، يستجيب سريعًا لضغوط المؤسسات الدولية، مما قد يشكل تحديًا للبنك المركزي في ضبط السياسة النقدية مستقبلاً.

المستقبل المجهول لقيمة الهريفنيا وسط ضغط الأسواق والاقتصاد العالمي

لم يتضح حتى الآن نطاق أو استمرارية خفض قيمة الهريفنيا، إذ يبدو أن البنك المركزي سيتحرك بحذر شديد في اتخاذ أي خطوات إضافية لإضعاف العملة. بينما تعني العملة الأضعف مكاسب تصديرية لأوكرانيا، فإنها تقلل من عوائد المواطنين من أموالهم بالعملة الأجنبية، مما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويستدعي ستراتيجيات نقدية دقيقة في الأمد القصير.