فضيحة مالية تهز بطولة الجودو في أسيوط وتثير الجدل الشعبي

وهمية لأجل الأموال.. القصة الكاملة لأزمة بطولة الجودو في أسيوط أثارت بطولة الجودو في أسيوط جدلاً واسعاً بعد تعرض لاعبيها لأزمة كبيرة مرتبطة بتنظيم البطولة، حيث اشتكى العديد من أولياء الأمور من وقوع أبنائهم ضحية لأخطاء إدارية وفنية أثرت على سير المنافسات ونزاهتها، مما دفعهم للبحث عن حلول رسمية لمعالجة الوضع.

تفاصيل أزمة بطولة الجودو في أسيوط وأبعادها الإدارية

أوضح أولياء أمور لاعبي الجودو أن الخلافات بدأت مع تنظيم البطولة بواسطة مسؤولين سابقين في منطقة أسيوط للجودو، والتي كما أشاروا، تم حلها بقرار رسمي سابق ولم يتم إعادة تشكيل مجلس إدارتها حتى وقت إقامة المنافسة؛ ما جعل تلك الخطوة غير قانونية وشائكة. أُقيمت البطولة دون علم الاتحاد المصري للجودو، واستخدم خلالها ختم منطقة عبد القوانين بشكل غير رسمي، مما أوقع البطولة تحت تهديد الإبطال. هذه المخالفات الإدارية كانت السبب الأساسي في تصاعد أزمة بطولة الجودو في أسيوط، وكان لها تأثير مباشر على ثقة اللاعبين وأولياء الأمور في تنظيم الفعالية.

مخالفات فنية وطبية في بطولة الجودو بأسيوط وتأثيرها على اللاعبين

إلى جانب الانتهاكات الإدارية، ظهرت مخالفات أخرى جسيمة تتعلق بالجوانب الفنية والطبية للبطولة، حيث تم تعيين حكام غير مؤهلين يخضعون لولاية مسؤولين سابقين في الجودو، وهو ما أثار التساؤلات حول شفافية التحكيم وعدالته. علاوة على ذلك، لم يتم توفير سيارات إسعاف أو طواقم طبية، مما يعرض صحة اللاعبين لمخاطر محتملة أثناء المنافسات، وهذا الأمر يوضح مدى الإهمال في تنظيم البطولة. أكد أولياء الأمور في شكواهم التي تم تقديمها إلى اتحاد الجودو ووزارة الرياضة أن الهدف من تنظيم البطولة كان جني الأموال فقط، عبر إجبارهم على التوقيع على إقرارات مالية رغم تحصيل المبالغ سابقًا، ما جعل المنافسة تبدو وهمية لأجل الأموال.

الإجراءات الرسمية وردود الفعل تجاه أزمة بطولة الجودو في أسيوط

توجه أولياء الأمور المتضررين إلى محمد مطيع، رئيس اتحاد الجودو، طالبين التدخل لإيقاف هذه الممارسات، وهو ما أكد بدوره تحويل القضية إلى المستشار القانوني للاتحاد للتحقيق، رغم استياء مسؤولي الاتحاد من إرسال الشكوى لوزارة الرياضة، مفضلين التعامل داخليًا. بدورها، قامت وزارة الرياضة بفحص الشكوى اعتبارًا من 16 سبتمبر، وأحالتها إلى مديرية الشباب والرياضة في أسيوط، ثم الإدارة المركزية للأداء الرياضي، قبل أن تقرر حفظها مع نفي وجود المخالفات المزعومة؛ الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى تقديم شكوى جديدة إلى النيابة الإدارية للنظر في القضية، وفق ما حصل عليه “القاهرة 24”. وعلى الرغم من محاولات التواصل مع رئيس اتحاد الجودو لمعرفة نتائج التحقيق، لم يتم الحصول على أي رد رسمي حتى الآن.

• تنظيم البطولة من مسؤولين سابقين بدون مجلس إدارة قانوني
• استخدام ختم المنطقة بشكل غير قانوني
• تعيين حكام غير مؤهلين مرتبطين بمسؤولين سابقين
• غياب الخدمات الطبية والطوارئ في البطولة
• إجبار أولياء الأمور على توقيع إقرارات مالية متكررة
• تصعيد الشكوى للاتحاد ثم وزارة الرياضة والنيابة الإدارية