هبوط مثير للجدل في أسعار الذهب بمصر يربك توقعات السوق ويثير تساؤلات المستثمرين

شهدت الأسواق المحلية في مصر اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، انخفاضا غير معتاد في أسعار الذهب، أثار الكثير من التساؤلات بين المتعاملين والمستثمرين، وهذا التراجع، الذي تجاوز 1500 جنيه في بعض الأعيرة، لم يأت في سياق طبيعي بل صاحبه الكثير من الجدل حول الأسباب والدوافع الحقيقية، خاصة مع ارتباط السوق المحلي مباشرة بالتحولات في المشهد الاقتصادي العالمي.

أسعار الذهب تتراجع محليا بشكل لافت

وفقًا لأحدث بيانات السوق، سجل الذهب في مصر انخفاضا واضحا مقارنة بتعاملات يوم الثلاثاء الماضي، وكان من أبرز المؤشرات التي لفتت الأنظار، الهبوط في سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا وتداولا في السوق المصري، حيث تراجع إلى 4775 جنيها للبيع، مقابل 4820 جنيها في الجلسة السابقة، بينما بلغ سعر الشراء 4750 جنيها.

كما جاءت باقي أسعار الذهب المحلية على النحو التالي:

• عيار 24: 5457 جنيها للبيع و5428 جنيها للشراء
• عيار 18: 4092 جنيها للبيع و4071 جنيها للشراء
• عيار 14: 3183 جنيها للبيع و3166 جنيها للشراء

ويعكس هذا التراجع حالة من التصحيح في السوق المحلي، إلى جانب تأثره بانخفاض الطلب وزيادة المعروض، في ظل تراجع شهية المستثمرين للادخار بالذهب.

الجنيه الذهب يسجل تراجعا تاريخيا

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21، والذي يعادل وزنه 8 جرامات من الذهب الخالص، نحو 38,200 جنيه، دون احتساب المصنعية أو الضرائب، وهذا السعر يشير إلى تراجع واضح عن المستويات السابقة التي تخطت 40,000 جنيه، ما يمثل فارقا يتجاوز 1800 جنيه، ويؤكد على ضعف حركة الشراء في الوقت الراهن.

العوامل العالمية تلعب دورا أساسيا في الانخفاض

لم يكن التراجع المحلي منفصلا عن المشهد الدولي، حيث انخفض سعر أوقية الذهب عالميا إلى 3,288.34 دولار، بعد أن سجلت 3,500.33 دولار كأعلى سعر خلال الساعات الماضية، ويعزى هذا الهبوط إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تراجع عن نيته في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى إشاراته الإيجابية بشأن مفاوضات تجارية مرتقبة مع الصين. هذه التصريحات كان لها تأثير فوري على شهية المستثمرين، حيث زادت الثقة في الأسواق المالية، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

المستقبل غير واضح هل يستمر التراجع

تشير التوقعات إلى أن السوق سيظل في حالة ترقب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التأثيرات العالمية غير المستقرة، وقد يؤدي أي تحرك مفاجئ في الأسواق العالمية أو صدور قرارات سياسية واقتصادية جديدة إلى تغيير المسار الحالي، إما نحو الاستقرار أو إلى مزيد من التذبذب، وهو ما يدفع المستثمرين لضرورة المتابعة الدقيقة قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع.