الزمالك يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد وليد صلاح بسبب عدم تقديم المستندات

لم يقدم وليد صلاح مستندات تثبت فساد قطاع الناشئين في الزمالك، ما دفع إدارة النادي لاتخاذ إجراءات قانونية ضده بعدما اتهم نجم الفريق السابق بوقوع مخالفات تتعلق بقيد اللاعبين داخل قطاع الناشئين. هذا القرار جاء بعد مرور أكثر من أسبوع من مطالبة الزمالك له بتقديم الإثباتات اللازمة لدعم ادعاءاته التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي.

تفاصيل اتهامات وليد صلاح بفساد قطاع الناشئين في الزمالك

كشف وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية مثيرة أن هناك مبالغ مالية ضخمة تُدفع ضمنيًا لقيد اللاعبين في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن بعض أولياء الأمور دفعوا مبالغ تصل لنصف مليون جنيه لقيد أبناءهم، وأكد أنه يمتلك تسجيلات فيديو وثائقية لهذه الوقائع؛ مما يشير إلى وجود فساد مالي وارتباطات مشبوهة داخل القطاع مما يلقي بظلاله على سمعة نادٍ بحجم الزمالك

رد إدارة الزمالك على اتهامات وليد صلاح واتخاذ الإجراءات القانونية

أعرب مسؤولو نادي الزمالك عن استيائهم الشديد من الاتهامات التي أطلقها وليد صلاح دون تقديم أي مستندات رسمية أو أدلة ملموسة. وعلم “القاهرة 24” أن إدارة النادي طالبت اللاعب السابق بتقديم كل ما يثبت صحة ادعاءاته، لكن بعد انقضاء فترة طويلة دون استلام أي وثائق، قررت الإدارة البدء في رفع قضايا قانونية ضده حفاظًا على مصالح النادي وسمعته التاريخية وبهدف منع أي تشويه قد يلحق بقطاع الناشئين أو بالإدارة الحالية.

آثار اتهامات وليد صلاح وضرورة توخي الشفافية في قطاع الناشئين

تُبرز هذه القضية أهمية الشفافية والمحاسبة داخل قطاع الناشئين في نادي الزمالك وغيره من الأندية الكبرى، خاصةً فيما يتعلق بكيفية تسجيل اللاعبين وأمور القيد الإداري والمالي. وتتمثل بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهة القطاع في:

• وضع ضوابط مالية واضحة وموثقة لقيد اللاعبين في جميع الفئات العمرية
• تفعيل دور الرقابة الداخلية لتوثيق كل المعاملات المالية المتعلقة بقطاع الناشئين
• الالتزام الكامل بمراجعة كافة العقود والاتفاقيات وإتاحة تقارير دورية للإدارة العامة
• تشجيع اللاعبين وأولياء الأمور على تقديم شكاوى رسمية تحفظ حقهم بعيدًا عن أي ضغوط

لم يقدم وليد صلاح الدعم الوثائقي اللازم الذي يثبت مزاعمه، مما دفع الزمالك لمواصلة حماية قطاع الناشئين وشدد على أنه لا مجال لتشويه سمعة النادي أو التلاعب بقيمه التاريخية، مع التشديد على احترام العمليات القانونية في كشف الحقائق وضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.