البنك المركزي الأوروبي وسياسة أسعار الفائدة في منطقة اليورو حتى 2027
أظهر استطلاع حديث لوكالة «بلومبرغ» أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي سعر الفائدة في منطقة اليورو مستقرًا عند 2% حتى عام 2027، مع توقعات متباينة بين الخبراء بشأن خفض أو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تحديات اقتصادية وضغوط خارجية تضغط على قرارات السياسة النقدية في المنطقة.
توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو ودور البنك المركزي الأوروبي حتى 2027
يتوقع ثلث الخبراء المشاركين في استطلاع بلومبرغ انخفاضًا إضافيًا واحدًا على الأقل في أسعار الفائدة، يضاف إلى سلسلة التخفيضات الثمانية التي نفذها البنك المركزي الأوروبي حتى الآن. في المقابل، يرى 17% منهم احتمالية رفع الفائدة مرة أو أكثر قبل نهاية العام المقبل، مما يعكس حالة من التردد بين صناع القرار. كما تشير التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع في اجتماع السياسة النقدية المقبل، مع احتمال إجراء تعديلات أكثر وضوحًا خلال اجتماع ديسمبر، الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا خاصة مع صدور توقعات جديدة تمتد حتى عام 2028 للمرة الأولى.
يقود البنك المركزي الأوروبي، برئاسة كريستين لاغارد، سياسة نقدية متوازنة تبدي رضاها المؤقت عن وتيرة ارتفاع الأسعار وصمود اقتصاد منطقة اليورو، معتبرين أن السياسة النقدية الراهنة تعمل في «مكان جيد» يوفر مرونة كافية للتكيف مع أي متغيرات اقتصادية أو أزمات طارئة.
تحديات اقتصادية وضغوط خارجية تواجه منطقة اليورو تؤثر على قرار البنك المركزي الأوروبي
تواجه أوروبا اليوم تحديات خارجية متزايدة قد تؤثر على مسار السياسة النقدية، أبرزها التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تتناول اليوم قطاع أشباه الموصلات والمعادن النادرة الحيوية للصناعات التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يعقد خفض التصنيفات الائتمانية موقف فرنسا المالي، وسط شكوك متزايدة حول قدرة ألمانيا على تنفيذ خططها الضخمة الاستثمارية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والدفاع.
من جهة أخرى، تضيف المخاطر المرتبطة بتأجيل نظام تداول الانبعاثات الأوروبي المزيد من الضغوط على مستقبل التضخم، بدورها قد تؤدي إلى تصحيح حاد في أسعار الأصول التي تشهد تضخمًا مفرطًا في بعض القطاعات، مما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي في القارة.
| العوامل المؤثرة | التفاصيل |
|---|---|
| التوترات التجارية | خلافات بين الولايات المتحدة والصين على أشباه الموصلات والمعادن النادرة |
| الوضع المالي في فرنسا | خفض التصنيفات الائتمانية وزيادة تعقيد الموازنة |
| خطط ألمانيا الاستثمارية | شكوك حول تنفيذ المشاريع الضخمة في البنى التحتية والدفاع |
| نظام تداول الانبعاثات | تأجيل التطبيق وتأثير محتمل على التضخم مستقبلاً |
انعكاسات وتوقعات خفض أسعار الفائدة والبنك المركزي الأوروبي حتى 2027 بين الاقتصاديين
يرى دينيس شين، الاقتصادي في «سكوب»، أن البنك المركزي الأوروبي لن يجري تخفيضات إضافية خلال هذا العام لكنه سيبقي جميع الخيارات مفتوحة، محذرًا من ارتفاع سعر صرف اليورو فوق 1.20 دولار، واحتمالات استمرار تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويعتقد أن المخاطر تميل للأجواء التيسيرية أكثر من التشديد، خصوصًا في أواخر العام أو العام المقبل.
يركز الخبراء على توقعات ديسمبر، التي قد تمهد الطريق لأي خفض جديد إذا سجل التضخم تراجعًا كبيرًا أقل من معدل 2% المستهدف بحلول 2028، مع اعتبار معدل 1.6% نقطة حرجة قد تدفع لاتخاذ خطوات تيسيرية إضافية. ويعكس هذا الهاجس المؤشرات الصاعدة الحالية، حيث بلغ التضخم 2.2% في سبتمبر، أعلى معدل خلال خمسة أشهر.
كبير الاقتصاديين في «سويدبنك»، نيرييوس ماتشوليس، يؤكد أن التضخم قريب من الهدف، ولا يرى ضرورة ملحة لتغيير السياسة النقدية رغم تراجع بعض مؤشرات النمو، متوقعًا أن تؤكد كريستين لاغارد في اجتماعها بتاريخ 30 أكتوبر في فلورنسا على ثبات الوضع الحالي.
ومع أن هناك احتمالات لتقديم خفض جديد، يرى معظم المشاركين في الاستطلاع أن تأثير ذلك على الطلب سيكون محدودًا، إذ يعود تباطؤ النمو لعوامل دورية وهيكلية معًا بنسب متساوية، وفقًا لما أشار له أكثر من 60% من الخبراء.
- توقعات الاستقرار في أسعار الفائدة حتى 2027
- تمسك السياسة النقدية بالوضع الراهن مع مرونة مستقبلية
- تأثير محدود لأي تخفيض جديد على الطلب الاقتصادي
- توازن بين عوامل التضخم والضغط الاقتصادي الخارجي
يأمل اقتصاديون في «بلومبرغ إيكونوميكس» أن ينجح البنك المركزي الأوروبي في الدخول في سيناريو متوازن يخفف بسرعة من أثر الرسوم الأمريكية، مدعومًا بحوافز مالية متوقعة في ألمانيا، رغم شكوكهم حول تحققه. إلا أن الضبابية السياسية تزداد، مع التوتر المستمر في المشهد الفرنسي وتراجع شعبية الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، بالإضافة إلى تهديد قطاع السيارات الأوروبي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وتشديد القيود على شركات التكنولوجيا الصينية.
في ضوء هذه المعطيات، يتوقع خبراء اقتصاديون في «SEB» ثبات أسعار الفائدة دون تغيير حتى 2027، مستبعدين خفضًا جديدًا إلا إذا شهد التضخم تباطؤًا ملحوظًا وزيادة الهشاشة الاقتصادية، مما يطرح تساؤلاً مهمًا حول مرونة البنك في مواجهة تحديات المستقبل ضمن سياسة سعر الفائدة في منطقة اليورو حتى 2027.
