حظر الدلالات الدعائية في برامج التدريب يغير قواعد اللعبة

الاعتماد البرامجي الدولي أصبح محورًا رئيسيًا لتعزيز جودة البرامج التدريبية في المملكة العربية السعودية، إذ تسعى هيئة تقويم التعليم إلى تنظيم عمليات الحصول على الاعتمادات الدولية بما يضمن التزام المنشآت بالمعايير المحلية والعالمية، مع تعزيز مكانة المملكة كمركز تعليمي بارز في المنطقة.

معايير الاعتماد البرامجي الدولي وشروط الترخيص الصارمة

وضعت هيئة تقويم التعليم ضوابط مشددة للاعتماد البرامجي الدولي، من أبرزها اشتراط ترخيص جهة الاعتماد الدولية من قبل الهيئة نفسها، لضمان موثوقية الجهات الأجنبية ومصداقيتها في منح الاعتمادات، وهكذا تحققت الكفاءة المطلوبة على مستوى الأداء. كما تمنع الضوابط المنشآت التدريبية من توظيف أي أساليب تسويقية أو دعاية تتعلق بجهات الاعتماد أو نظم التدريب، ما يعزز الشفافية والمهنية في تقديم الخدمات التدريبية ويحد من الممارسات التسويقية غير المقبولة.

إجراءات دقيقة للتحقق من الاعتماد البرامجي الدولي وتوثيق المستندات

يقوم المركز المختص بهيئة تقويم التعليم بفحص الطلبات التي تقدمها المنشآت، لضمان مجيء البرامج التدريبية متوافقة مع المعايير المعتمدة، عبر مراجعة الوثائق وتحليل التقارير النهائية الصادرة عن جهات الاعتماد الدولية، كما يشترط وجود اعتماد مؤسسي ساري للمنشأة قبل التقديم على الاعتماد البرامجي الدولي. ويجب على البرامج التدريبية المندرجة ضمن طلب الاعتماد البرامجي الدولي تحقيق كامل متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، بعدئذ يُمنح المنشأة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتوقيع العقد مع جهة الاعتماد الدولية، وتتطلب اللوائح في حالة عدم إتمام العقد خلال تلك المدة إعادة التقديم مرة أخرى.

• ترخيص جهة الاعتماد الدولية من الهيئة
• وجود اعتماد مؤسسي ساري للمنشأة
• تحقيق معايير الإطار الوطني للمؤهلات للبرنامج
• مهلة ستة أشهر لتوقيع العقد

متابعة ميدانية وتوثيق شامل لضمان جودة الاعتماد البرامجي الدولي

لضمان نزاهة وشفافية إجراءات الاعتماد البرامجي الدولي، يمكن للمركز المختص تكليف مستشارين خبراء لمرافقة الزيارات الميدانية التي تقوم بها جهات الاعتماد الدولية للمنشآت؛ مما يسهم في التحقق الدقيق من العمليات ويعزز الثقة في النتائج. أما توثيق الاعتمادات فيشمل تزويد المركز بقرارات الاعتماد الفعلية، مصحوبة بمدة سريانها، وليس مجرد شهادات اعتراف أو أُطر تحضيرية. وللمرونة في التعامل مع الحالات الخاصة التي تمنع الجهات الدولية من تسمية عمليات التقويم خارج مقرها “اعتماداً”، يوفر النظام إمكانية دراسة مثل هذه الاستثناءات بما يضمن مراعاة الظروف الفصلية.

الاعتماد البرامجي الدولي يمثل لبنة استراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والتدريب بالمملكة، حيث يتوقع أن ترفع هذه المعايير مستوى البرامج التدريبية لتتوافق بشكل أكبر مع المتطلبات العالمية، مما يقود إلى تعزيز قدرة الخريجين السعوديين على المنافسة في أسواق العمل الدولية. وتعكس هذه الإجراءات حرص السعودية على تعزيز مكانتها التعليمية على مستوى العالم من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، في إطار رؤية وطنية طموحة تسعى نحو الريادة التعليمية والتنموية مع مراعاة أهداف رؤية 2030.