تحويلات المصريين بالخارج تدفع سعر الدولار نحو 45 جنيهاً

تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 45 جنيهًا

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا مؤخرًا، بعد فترة تراجع طويلة، حيث وصلت إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات، مما أثار تساؤلات حول إمكانية أن تسهم هذه التدفقات المالية في استقرار سعر الدولار، وربما دفعه للانخفاض إلى ما دون 45 جنيهًا، وهو ما يعكس أهمية دراسة تأثير تحويلات المصريين بالخارج على سعر الدولار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والسياسات النقدية المطبقة.

التحويلات المالية للمغتربين وتأثيرها على استقرار سعر الدولار

تعتبر التحويلات المالية من المصريين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بعد عوائد السياحة، وتلعب دورًا أساسيًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي، كما أوضحت الدكتورة درية ماضي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، حيث أشارت إلى أن الزيادة الأخيرة في تحويلات المصريين بالخارج تأتي في وقت يخضع فيه الاقتصاد لسياسات وإصلاحات نقدية يديرها البنك المركزي المصري، والتي تهدف لتعزيز استقرار سعر الصرف، حيث تساهم هذه التحويلات في تلبية جزء كبير من الطلب على العملة الأجنبية داخل السوق المحلية.

كيف تساهم تحويلات المصريين بالخارج في خفض سعر الدولار أمام الجنيه؟

لدى ارسال المصريين المقيمين في الخارج أموالهم إلى الداخل، تتحول هذه الحوالات إلى جزء من العرض النقدي بالعملة الصعبة في السوق المصري، مما يقلل الضغط المستمر على الطلب على الدولار، ويمنح الجنيه المصري فرصة لتعزيز قيمته، أو على الأقل الحد من ارتفاع سعر الدولار، وفقًا لما أضافته الدكتورة درية ماضي؛ إذ يُعد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج عاملًا مساعدًا في تحقيق استقرار نسبي أو حتى انخفاض في سعر الدولار، خاصة في حال تزامن ذلك مع عوامل اقتصادية أخرى داعمة تتعلق بالسياسات النقدية واستقرار الاستثمار والتصدير.

العوامل المؤثرة جنبًا إلى جنب مع تحويلات المصريين بالخارج على سعر الدولار

لا تقتصر قوة تأثير تحويلات المصريين بالخارج على سعر الدولار فقط، بل تلعب عدة عوامل مكملة دورًا حاسمًا في تحديد مسار سعر الصرف، منها:

• مستوى احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
• حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
• صادرات مصر وعائداتها من العملة الصعبة.
• المستوى العام للديون الخارجية والتزامات سدادها.
• السياسات النقدية وأسعار الفائدة المتبعة من قبل البنك المركزي.

وتوضح الدكتورة درية أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز دعم الجنيه، ويقلل الضغوط على سوق الصرف، إلا أن زيادة التحويلات لوحدها لا تضمن انخفاض الدولار دون المستويات الحالية، خاصة إذا كان الطلب على الدولار مرتفعًا للسداد والاستيراد، أو انخفضت مصادر الإيرادات الأجنبية الأخرى؛ إذ يلعب الطلب والعرض على العملات الأجنبية دورًا متغيرًا يؤثر بشكل مباشر على قيمتها أمام الجنيه.

هل من المتوقع أن ينخفض الدولار إلى ما دون 45 جنيهًا بفعل تحويلات المصريين بالخارج؟

تشير التحليلات إلى أن استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأعداد قياسية مع انخفاض الطلب الخارجي على الدولار وزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي، إلى جانب اتباع سياسات نقدية مالية متوازنة من الحكومة والبنك المركزي، قد يجعل من انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 45 جنيهًا أمرًا قابلًا للتحقق خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة، إلا أن هذا السيناريو قد يكون طموحًا نظرًا لوجود ضغوط استيرادية وديون خارجية عالية، وتقلبات في الإيرادات الأجنبية، مما يعزز فرضية استقرار السعر أو تحسن تدريجي محدود. وقد تتقلص فرص الانخفاض إذا تراجعت تحويلات العاملين بالخارج أو ازدادت الضغوط على الجنيه من الخارج، وربما تعود الأسعار للارتفاع.

ولتشجيع زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها الإيجابي على سعر الدولار، توصي الدكتورة درية بضرورة تعزيز:

• استقبال الحوالات عبر القنوات المصرفية الرسمية ورفع شفافية العرض النقدي.
• تقديم حوافز للمغتربين لتشجيعهم على التحويل عبر الطرق النظامية بدلاً من القنوات غير الرسمية أو التهريب.
• دعم الاحتياطات النقدية من جميع المصادر مثل التصدير والاستثمار الأجنبي والتحويلات المالية.
• اتباع سياسات نقدية متزنة تشجع الادخار وتدعم عملات التداول الصعبة مع السيطرة على معدلات التضخم.
• مراقبة مستمرة للطلب على العملات الأجنبية وتنسيق السياسات المالية مع النقدية لضمان استدامة تحسن سعر الصرف.