الدين الخارجي لتونس يتراجع بوضوح بين 2023 و2026 مع توقعات بمستقبل مالي أكثر استقرارًا
شهد الدين الخارجي لتونس انخفاضًا ملحوظًا وفقًا لتقرير وزارة المالية التونسية، حيث تراجع من 66,874 مليون دينار في 2023 إلى 62,539 مليون دينار في 2024، مع توقعات استمرار هذا الاتجاه التنازلي ليصل إلى 56,486 مليون دينار بحلول عام 2026.
تطور الدين الخارجي لتونس وأثره على الميزانية العامة
عرض التقرير الذي تضمنه مشروع ميزانية تونس لعام 2026، والمنقول عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن حجم الدين الخارجي لتونس انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع مستمر خلال الفترة القادمة؛ حيث من المنتظر أن يصل الدين الخارجي إلى 56,971 مليون دينار عام 2025، ثم يتقلص إلى 56,486 مليون دينار في عام 2026. يعكس هذا التراجع في الدين الخارجي لتونس تحسناً في إدارة الدين الخارجي والجهود المبذولة للحد من الالتزامات، مما يؤثر إيجابيًا على الوضع المالي العام.
إجمالي الدين العمومي في تونس وتوقعات النمو حتى 2026
توضح التوقعات المنشورة في التقرير أن إجمالي الدين العمومي لتونس سيصل إلى 156,704 ملايين دينار في نهاية عام 2026، مقارنة بـ 145,032 مليون دينار في 2025، بزيادة تبلغ 11,672 مليون دينار نتيجة تمويل عجز الميزانية الذي بلغ 11,015 مليون دينار، بالإضافة إلى تأثيرات تغيرات أسعار الصرف التي أسهمت في رفع الدين العمومي بمقدار 650 مليون دينار. ويظهر هذا أن ارتفاع الدين العمومي يعكس بشكل رئيسي الحاجة لتغطية عجز الميزانية وتجاذبات تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
تأثير تغيرات أسعار الصرف على الدين الخارجي لتونس والناتج المحلي الإجمالي
حسب فرضيات التمويل الخارجي للفترة 2025-2026، يتوقع أن تؤدي تغيرات أسعار الصرف إلى رفع الدين العمومي، وذلك من خلال تأثير زيادة 0.01 دينار في سعر صرف الدولار واليورو، و0.1 دينار في سعر صرف 1000 ين ياباني. وبحسب التقرير، فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية بنسبة 1% عن المتوقع نهاية 2026 يزيد الدين العام بنحو 593 مليون دينار، ما يعادل 0.32% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز حساسية الدين الخارجي لتونس تجاه التقلبات النقدية. يُقدر أن يشكل الدين العمومي في نهاية 2026 حوالي 83.41% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضًا مقارنة مع نسب 84.02% و84.9% في 2025 و2024 على التوالي، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في هيكل الدين وعبء التمويل العام.
| السنة | الدين الخارجي (ملايين دينار) | إجمالي الدين العمومي (ملايين دينار) | نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,874 | غير متوفر | 84.9 |
| 2024 | 62,539 | غير متوفر | 84.9 |
| 2025 | 56,971 | 145,032 | 84.02 |
| 2026 | 56,486 | 156,704 | 83.41 |
- انخفاض ملحوظ في حجم الدين الخارجي لتونس بين 2023 و2026.
- زيادة إجمالي الدين العمومي في 2026 نتيجة لتغطية عجز الميزانية وتقلبات سعر الصرف.
- توقعات باستقرار نسبي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تحسّن طفيف في 2026.
