تحويلات المصريين بالخارج تدفع دولار السوق إلى 45 جنيهًا قريبًا

تحويلات المصريين في الخارج وتأثيرها على سعر الدولار واستقرار السوق المالية

شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بعد فترة من التراجع، لتصل هذه التحويلات إلى مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ سنوات، مما يطرح تساؤلات هامة حول تأثير هذه الزيادة على سعر الدولار واستقرار سوق الصرف في مصر خلال الفترة المقبلة.

التحويلات المصرية في الخارج كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وتأثيرها على سعر الدولار

تعتبر تحويلات المصريين في الخارج من المصادر المهمة للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة، وهي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي للدولة؛ كما تؤكد الدكتورة درية ماضي، أستاذة التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن هذه التحويلات شهدت نموًا ملحوظًا مؤخرًا نتيجة الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات النقدية التي يقوم بها البنك المركزي المصري، مما يثير اهتمامًا بالغًا حول كيف يمكن أن تؤثر هذه التدفقات النقدية على سعر الدولار وسوق الصرف.

كيفية تأثير تحويلات المصريين في الخارج على سعر صرف الدولار وعوامل أخرى مؤثرة

تُساهم تحويلات المصريين في الخارج بشكل مباشر في زيادة عرض العملة الصعبة داخل السوق المحلية، فحينما يقوم العاملون بالخارج بإرسال أموالهم إلى مصر، تتحول هذه الأموال إلى جزء من الاقتصاد المصري يلعب دورًا هامًا في تقليل الضغط على الطلب المتزايد للدولار، وهو ما ينعكس إيجابًا على قيمة الجنيه المصري؛ لكن الجدير بالذكر أن تأثير التحويلات على سعر الدولار قد يختلف بناءً على عوامل أخرى، منها احتياطي النقد الأجنبي، حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي، حجم الصادرات، بالإضافة إلى متغيرات سياسية نقدية كالسياسة النقدية وأسعار الفائدة؛ فكلما تراجعت إيرادات التصدير أو انخفض الاحتياطي الأجنبي، ارتفع الطلب على العملات الأجنبية، مما قد يضعف قيمة الجنيه حتى مع زيادة التحويلات.

هل انخفاض سعر الدولار دون 45 جنيهًا ممكن مع استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج؟

تشير الدكتورة درية إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج توفر دعمًا قويًا للجنيه، لكن عوامل التعطيل كثيرة مثل ارتفاع الطلب على الدولار بسبب الاستيراد أو سداد الديون الخارجية، لذا لا يمكن الاعتماد على التحويلات فقط لضمان انخفاض الدولار بشكل كبير؛ ومع ذلك، إذا استمرت تدفقات هذه التحويلات بوتيرة مرتفعة، مع تحسن احتياطي النقد الأجنبي وتراجع الطلب الخارجي على الدولار، بجانب اتباع سياسة نقدية متوازنة من قبل البنك المركزي والحكومة، فيمكن أن ننظر إلى إمكانية انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 45 جنيهًا خلال أقل من عام؛ لكن الواقع يشير إلى أن هذا السيناريو قد يكون متفائلًا، ومن المرجح أن يتحقق تحسن تدريجي إذ يمكن أن ينخفض الدولار من نحو 47.5 جنيهًا إلى حوالي 45-46 جنيهًا فقط؛ ويرجع ذلك إلى استمرار الضغوط الاستيرادية والديون الخارجية وتقلبات العوائد الأجنبية.

• تشجيع استخدام القنوات الرسمية لتحويل أموال المصريين بالخارج لزيادة شفافية عرض العملة الصعبة.
• تعزيز الحوافز للمغتربين لإرسال التحويلات عبر البنوك الرسمية بدلاً من الطرق غير النظامية.
• دعم مستمر لاحتياطي النقد الأجنبي من خلال التصدير والاستثمار الأجنبي والتحويلات.
• الاستمرار في سياسة نقدية متوازنة تحفز الادخار وتحافظ على الاستقرار النقدي.
• تنسيق السياسات المالية والنقدية لضمان استدامة تحسن سعر الصرف وتحكم في التضخم.

إن توقف أو تراجع تحويلات العاملين بالخارج يمكن أن يؤدي إلى توقف تحسن سعر الدولار أو حتى ارتفاعه مجددًا، مما يستدعي مراقبة مستمرة للطلب على العملات الأجنبية والسياسات النقدية المتبعة للحفاظ على استقرار السوق.

تظل تحويلات المصريين في الخارج عنصرًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وسوق العملات، لكن تأثيرها الكامل على سعر الدولار مرتبط بتداخل عوامل اقتصادية ونقدية أخرى، مما يتطلب سياسات متكاملة لضمان الاستفادة القصوى منها ودعم استقرار العملة المحلية.