ميناء الإسكندرية يحقق رقماً قياسياً بتداول 60% من التجارة الخارجية لمصر

ميناء الإسكندرية يرتفع إلى القمة بتداول 60% من التجارة الخارجية المصرية

سجل ميناء الإسكندرية إنجازًا قياسيًا جديدًا في عام 2024 حيث نجح في تداول 74.5 مليون طن من البضائع، وهو ما يمثل حوالي 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر. هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق التطوير في قطاع النقل وتداول البضائع، مما يعزز مكانة الميناء كمحور رئيسي لدعم الاقتصاد المصري.

أهمية ميناء الإسكندرية في تعزيز الاقتصاد المصري

يعتبر ميناء الإسكندرية بوابة رئيسية لحركة البضائع إلى ومن مصر، ويستفيد الميناء من موقعه الجغرافي المميز المطل على البحر المتوسط، مما يجعله مركزًا استراتيجيًا للنقل والتجارة. وقد أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هدف الحكومة هو الوصول بمصر إلى مصاف أفضل 20 دولة تجاريًا بحلول عام 2030 بدعم القيادة السياسية وتطوير البنية التحتية للموانئ.

أثنى الوزير على التطور الذي شهده الميناء وتطوير منظومات الإفراج الجمركي التي تسهم في تحسين زمن الإفراج ليصل إلى يومي عمل فقط. كما أوضح أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية كوزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل لتحسين عمليات الشحن والإفراج، ما يُسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وزيادة تنافسية السوق المصرية.

29 إجراء لتحسين نظام الإفراج الجمركي

أعلنت الحكومة عن 29 إجراء مشترك بين وزارتي المالية والاستثمار لتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي. تستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة وتقليل زمن وتكلفة الإفراج، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التصدير والاستيراد ودعم المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ومن أبرز التحسينات العمل بنظام الورديات على مدار الأسبوع مع تعزيز التحول الرقمي عبر منظومة “نافذة” الإلكترونية.

التحول الرقمي ودعم المتعاملين

ركزت الجولة التفقدية للوزير على زيارة مراكز الخدمات اللوجستية ومباني الفحص المشترك. كما استمع إلى مقترحات العاملين والمستخلصين الجمركيين لتطوير الخدمات. وجه الوزير بضرورة دراسة هذه المقترحات، مشددًا على العمل على حلول عملية لتحسين تجربة المتعاملين وخفض التكاليف.

يؤكد هذا التطوير في ميناء الإسكندرية التزام مصر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي.