فتح 181 مدرسة جديدة في 2024 لتعزيز جودة التعليم في البلاد

خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في المملكة شهدت خلال عام 2024 نموًا كبيرًا، تجسد في زيادة واضحة بأعداد المدارس والمعاهد الصحية والاجتماعية، إلى جانب تطور ملحوظ في القطاعات المالية والفندقية والسياحية مع استمرار تحقيق رؤى وأهداف رؤية السعودية 2030 نحو تنمية شاملة ومتوازنة في كافة مناطق المملكة.

أحدث التطورات في خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في قطاع التعليم بالمملكة

خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية حققت زيادة ملحوظة في عدد المدارس الحكومية والخاصة بالمملكة، إذ بلغ العدد الإجمالي في 2024 نحو 31,400 مدرسة بزيادة 181 مدرسة مقارنة بالعام السابق، حيث تشكل المدارس الحكومية نسبة 76.6% مقابل 23.4% للمدارس الأهلية، مما يعكس توزعًا متوازنًا ومتناغمًا في المؤسسات التعليمية. ويبرز الاهتمام الكبير بتطوير التعليم النسائي، إذ بلغ عدد مدارس البنات ما يقارب 14,800 مدرسة في مقابل 16,600 للطلاب الذكور، تماشيًا مع السياسات التعليمية الحديثة الرامية لتحقيق المساواة والارتقاء بنوعية التعليم. كما تبرز خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في توسع المعاهد التقنية والمهنية التي وصلت إلى 2,078 معهدًا، منها 1,983 خاص و95 حكومي، مما يوفر فرصًا عديدة لتنمية المهارات المهنية والفنية للشباب. لا يقتصر دور هذه الخدمة فقط على التعليم الرسمي بل يشمل دور الجوامع والمساجد التي يبلغ عددها 78,094 منشأة، حيث تؤدي دورًا اجتماعيًا وتعليميًا مكملاً يدعم أهداف تطوير هذا القطاع الحيوي.

التوسع والتطور في خدمات الصحة والطوارئ ضمن خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية

يُعد قطاع الصحة والطوارئ جزءًا أساسيًا من خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، حيث تنتشر مراكز الهلال الأحمر السعودي في 517 مرفقًا منتشرة في كافة المناطق، وتضم ما يزيد على 5,477 مسعفًا قدموا رعاية طبية لأكثر من 800 ألف حالة خلال 2024، ما يدل على جودة الخدمة وحرص المملكة على تطويرها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الدفاع المدني عبر شبكة مكونة من 765 مركزًا، مع فرق فنية متخصصة تنتشر جغرافيًا لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ، مما يعزز بُعد التكامل في تقديم خدمات فعالة في مجالات التعليم والصحة والاجتماع.

انتشار وتنوع فروع خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في القطاعات البلدية والمالية والسياحية

خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية تتوسع بشكل واضح من خلال شبكة إدارية متكاملة تضم 17 أمانة بلدية و380 بلدية رئيسية وفرعية 112 منها فرعية، ما يؤمن توفير خدمات بلدية متقدمة تغطي كل مناطق المملكة بكفاءة عالية، مع تشغيل 125 فرعًا لمكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تستجيب لمتطلبات الخدمات البيئية والزراعية والمائية المتزايدة. في الجانب المالي، يبرز نمو فروع البنوك التجارية التي بلغت 1,905 فرعًا مزودة بأكثر من 15 ألف جهاز صراف آلي، إضافة إلى فروع بنك التنمية الاجتماعية (25 فرعًا)، صندوق التنمية الزراعية (61 فرعًا)، والغرف التجارية (86 فرعًا)، مما يحقق سهولة ويسر في الوصول للخدمات المالية. أما قطاع السياحة والرياضة فيشهد ارتقاءً واضحًا من خلال امتلاك المملكة 2,163 فندقًا، و2,734 وكالة سفر وسياحة، مع 34 مدينة ومنشأة رياضية و23 بيتًا للشباب، بالإضافة إلى شبكة مطارات تضم 29 مطارًا منها 10 دولية و19 إقليمية، كل ذلك يسهم في تعزيز حركة السياحة والربط الدولي، ويعكس بشكل جلي تنوع وانتشار الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في جميع القطاعات.

الخدمة العدد
عدد المدارس (حكومي وأهلي) 31,400 مدرسة
المعاهد التقنية والمهنية 2,078 معهدًا
الجوامع والمساجد 78,094 مسجدًا وجامعًا
مراكز الهلال الأحمر 517 مركزًا
مراكز الدفاع المدني 765 مركزًا
أمانات البلديات 17 أمانة
البلديات (رئيسية وفرعية) 380 بلدية (112 فرعية)
فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة 125 فرعًا ومكتبًا
فروع البنوك التجارية 1,905 فرعًا
  • زيادة طفيفة في عدد المدارس تلبية للحاجة المتزايدة للتعليم
  • انتشار واسع للمعاهد التقنية بين القطاعين العام والخاص
  • تقديم خدمات طوارئ متطورة عبر مراكز الهلال الأحمر والدفاع المدني
  • تعزيز وتوسيع خدمات البلديات وأماناتها لتغطية شاملة
  • نمو فروع البنوك والمرافق المالية لدعم الاقتصاد الوطني
  • تنمية مستمرة للبنى التحتية السياحية والرياضية والفندقية

تمثل هذه الأرقام مؤشرات واضحة على استمرار نمو خدمة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في المملكة خلال 2024، من خلال زيادة عدد المدارس والمعاهد وتطوير الخدمات البلدية والمالية والسياحية بشكل متكامل، وترتكز على حرص المملكة القوي على تحسين جودة الحياة، بناء بنية تحتية متطورة، وتوفير باقة واسعة من الخدمات لسكان المملكة من مواطنين ومقيمين، متماشية مع رؤية السعودية 2030 وباتجاه استدامة مستقبلية متينة.