تعزيز معايير الاعتماد البرامجي الدولي بات مطلبًا رئيسيًا لتحسين جودة البرامج التدريبية وتنظيم إجراءات حصول المنشآت التعليمية على الاعتمادات العالمية، حيث تطلع هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية إلى تطوير نظام متكامل يضمن التزام المنشآت التدريبية بأعلى المعايير المحلية والعالمية، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز تعليمي رائد على المستوى الإقليمي والدولي.
تطبيق شروط صارمة لتعزيز معايير الاعتماد البرامجي الدولي
وضعت هيئة تقويم التعليم شروطًا دقيقة لضمان جودة الاعتماد البرامجي الدولي الذي تمنحه المنشآت التدريبية، من أبرزها اشتراط أن تكون جهة الاعتماد الدولية مرخصة رسميًا من الهيئة، وهو شرط يعزز من مصداقية وكفاءة الجهات الأجنبية المانحة للاعتمادات، ويضمن توافقها مع المعايير المعتمدة. كما فرضت الهيئة حظرًا على المنشآت التدريبية لاستخدام أي صيغ تسويقية أو حملات دعائية مرتبطة بهذه الجهات أو البرامج التدريبية، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمهنية في تقديم المحتوى التعليمي، وبما يحفظ سمعة البرامج ومستوى الاعتماد.
إجراءات دقيقة للتحقق والتوثيق في معايير الاعتماد البرامجي الدولي
تُعهد المسؤولية إلى المركز المختص بهيئة تقويم التعليم بدراسة طلبات المنشآت التدريبية والتحقق من استيفائها لجميع المعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد البرامجي الدولي، ويتضمن ذلك مراجعة شاملة للوثائق والتقارير النهائية الصادرة عن جهات الاعتماد المعترف بها عالميًا، كما فرضت الهيئة ضرورة وجود اعتماد مؤسسي ساري من قبل الهيئة للمنشأة كشرط أساسي قبل التقديم مقدمًا للحصول على الاعتماد البرامجي.
ويُشترط أن يكون البرنامج المراد اعتماده قد استوفى كافة ضوابط الإطار الوطني للمؤهلات، مع منح المنشأة مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وفي حالة التأخر عن إتمام العقد في هذه المدة، يتوجب على المنشأة تقديم طلب جديد وفقًا للإجراءات المعمول بها.
- مراجعة طلب الاعتماد وتدقيق الوثائق
- دراسة تقارير الاعتماد الدولية النهائية
- التحقق من وجود اعتماد مؤسسي ساري
- تحقيق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات
- مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهات الاعتماد
متابعة وزيارات ميدانية وتوثيق شامل لتعزيز معايير الاعتماد البرامجي الدولي
تتضمن ضوابط الهيئة حق المركز المختص في تكليف مستشارين مختصين لمرافقة الزيارات الميدانية التي تجريها جهات الاعتماد الدولية للمنشآت، وذلك للتأكد من جودة نظم وإجراءات الاعتماد البرامجي، مما يوفر درجة عالية من الموضوعية والمصداقية في تقييم البرامج التدريبية، وبالتالي يعزز ثقة جميع الأطراف المعنية بالنتائج الصادرة. كما طالب المركز الجهات التدريبية بضرورة تزويده بقرار الاعتماد البرامجي ومدته، على أن يكون قرارًا رسميًا وفعليًا وليس مجرد شهادة اعتراف أو وثيقة تحضيرية.
كما تسمح الضوابط بدراسة الحالات الاستثنائية التي قد تحول دون تسمية عمليات التقييم خارج مقر جهة الاعتماد بأنها “اعتماد”، مما يظهر مرونة الهيئة في التعامل مع ظروف قد تؤثر على سير إجراءات الاعتماد الرسمية.
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
| التكليف بمستشارين ميدانيين | حضور الزيارات الدولية للتحقق من جودة الإجراءات |
| توثيق الاعتماد | تقديم قرار اعتماد رسمي، وليس مجرد شهادة اعتراف |
| التعامل مع الحالات الاستثنائية | درس ظروف تسمية الاعتماد خارج مقر جهة الاعتماد |
تنبثق هذه الخطوات ضمن إطار استراتيجية وطنية لتعزيز جودة التعليم والتدريب في السعودية، تتوقع الهيئة أن تدفع هذه الإجراءات مستوى البرامج التدريبية نحو مزيد من التوافق مع المعايير العالمية، ما يزيد من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل الدولي.
ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على ترسيخ ريادتها التعليمية عبر اعتماد الممارسات والمعايير الدولية الأكثر تطورًا، متماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى مستقبل تعليمي مزدهر يعتمد على الجودة والشفافية، لترسيخ مكانة المملكة في الصدارة على الساحة العالمية.
