دائماً ما يشغل سعر الدولار في البنوك المصرية اهتمام المستهلكين والمتعاملين في سوق الصرف، وبخاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تجتاح الأسواق العالمية؛ فمنذ صباح الخميس 23 أكتوبر 2025، سجل الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغ متوسط سعر الصرف في البنوك 47.67 جنيه للبيع و47.57 جنيه للشراء، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك المختلفة تعكس ديناميكية السوق.
معدلات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا خلال يوم الخميس 23 أكتوبر، حيث جاءت الأسعار متقاربة إلى حد كبير بين المؤسسات المالية المختلفة، وتوزعت كالتالي:
| اسم البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.67 | 47.57 |
| بنك مصر | 47.65 | 47.55 |
| بنك الإسكندرية | 47.66 | 47.56 |
| بنك أبو ظبي الأول | 47.60 | 47.50 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.61 | 47.51 |
| المصرف المتحد | 47.60 | 47.50 |
| البنك المصري الخليجي | 47.61 | 47.51 |
| بنك البركة | 47.58 | 47.48 |
| بنك قناة السويس | 47.63 | 47.53 |
| البنك التجاري الدولي | 47.67 | 47.57 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 47.68 | 47.58 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.60 | 47.50 |
| بنك قطر الوطني مصر | 47.61 | 47.51 |
العوامل المؤثرة في تفاوت سعر الدولار في البنوك المصرية وأسواق الصرف
تتعدد الأسباب التي تجعل سعر الدولار في البنوك المصرية يختلف من بنك إلى آخر، ويعود ذلك أساسًا إلى معادلة العرض والطلب داخل كل بنك على حدة، بالإضافة إلى عدة عوامل اقتصادية دقيقة تؤثر على قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، من أهمها:
- معدلات الفائدة المحلية التي يحددها البنك المركزي، والتي تؤثر على تدفقات الأموال والاستثمارات الأجنبية.
- تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي لتدفق العملات الأجنبية.
- إيرادات السياحة والصادرات التي توفر العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد والتصدير.
- حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنوك والمركزي المصري.
- معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للجنيه والاعتماد على العملة الأجنبية.
- التحولات في الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، التي تلقي بظلالها على سعر الصرف.
- مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وسياسات البنك المركزي.
في هذا السياق، تعتمد البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، حيث يسمح للسوق بتحديد سعر الصرف ضمن نطاق معين، بينما يتدخل البنك المركزي لضبط السوق ومنع التقلبات الحادة مع المحافظة على استقرار الأسعار داخل حدود الشركة الرقابية المحددة، مما يعكس التوازن الدقيق بين حرية السوق والرقابة الرسمية.
تأثير خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي على سعر الدولار في البنوك المصرية
في خطوة صادمة للسوق المالي، أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تخفيض الفائدة منذ بداية العام، حيث أصبح سعر الإيداع 21% وسعر الإقراض 22%؛ مما يعكس توجهًا نحو تحفيز النمو الاقتصادي وخفض تكلفة التمويل.
وجاء هذا القرار في ضوء التراجع الواضح في معدل التضخم إلى 12% في أغسطس 2025، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه لأعلى مستوى له منذ أكثر من عام؛ وهو ما أكد عليه البنك المركزي بأن انخفاض الأسعار بدأ يمتد ليشمل قطاعات عدة، مع ثبات الاستراتيجية لتحقيق معدلات تضخم هدف بين 5 و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
