وزير الاستثمار يتابع الجهات الرقابية الجمركية بالإسكندرية لتعزيز الكفاءة وتحقيق التطوير الاقتصادي

زار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محافظة الإسكندرية للتأكيد على أهمية تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة ضمن رؤية مصر لتحسين قدرتها التنافسية. خلال الجولة، التقى الوزير بالمجتمع التجاري السكندري واستمع لمقترحات تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة الخارجية.

أهداف تطوير منظومة الإفراج الجمركي

• تقليل زمن الإفراج الجمركي: أوضح الوزير أن مجلس الوزراء اعتمد نظام العمل طوال أيام رادار والعطلات لتوفير وقت الإفراج الجمركي وتقليصه إلى يومي عمل فقط.
• تحسين الإجراءات المشتركة: تم الإعلان عن اتفاق بين وزارتي الاستثمار والمالية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين عمليات الفحص بهدف تقليل التكاليف وتعزيز كفاءة حركة التجارة.
• دور التحول الرقمي: أكد الوزير أهمية التحول الرقمي لتسهيل وتسريع الأجراءات الجمركية بما يضم تنفيذ العمليات بسرعة على مدار الساعة.

مصر والطموح التجاري العالمي

• أعرب الوزير عن أهمية استغلال موقع مصر الجغرافي لتعزيز تواجدها في التجارة العالمية.
• تهدف الحكومة المصرية للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في التجارة العالمية بحلول عام 2026.
• خطط إستراتيجية على المدى البعيد بينتها القيادة السياسية للوصول إلى مصاف أفضل 20 دولة بحلول 2030.

التعاون بين الهيئات لتحقيق التنمية

• أكد الوزير الحاجة إلى تكامل جهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك وهيئات النقل لتحسين الخدمات الجمركية.
• ركز على أهمية العمل التكاملي بين جميع الهيئات لتبسيط الإجراءات وتوفير تجربة مميزة للمتعاملين.
• نُظمت جولات تفقدية لمراكز الخدمات اللوجستية والشركات المتخصصة لدراسة الاقتراحات وتسهيل الإجراءات بما يخدم الجميع.

استمع الوزير إلى الآراء والمقترحات من مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن تبني هذه الأفكار سيسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الإفراج الجمركي. كما أكدت الجهود المبذولة على تعزيز الموانئ المصرية لتحقيق معدلات تداول مرتفعة، حيث سجل ميناء الإسكندرية تداول 74.5 مليون طن من البضائع في عام 2024، ما يعكس نجاح الجهود في دعم حركة التجارة بمصر.