سعر الدولار في العراق اليوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ يشهد تقلبات ملحوظة بين حالة الاستقرار النسبي في السوق الرسمية وحركة متزايدة في السوق الموازية، وذلك وسط استمرار جهود البنك المركزي العراقي لضبط وتقليل تقلبات العملة والتصدي لتدخلات المضاربين بكافة الأسواق المحلية؛ حيث يتابع الجميع بتركيز تأثيرات هذه التحركات على اقتصاد البلاد وأسواق الصرف المختلفة.
تحديث أسعار الدولار في البورصات العراقية وأهم المؤثرات
يبلغ سعر الدولار في بورصات بغداد وأربيل والبصرة مستويات تتراوح بين 138,800 إلى 139,650 دينار لكل 100 دولار، مسجلاً أضعف مستوى له خلال أكثر من عام في بعض المناطق، بينما السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي مستقر عند 1,310 دينار لكل دولار واحد، ويُعتبر المرجع الأساسي في التعاملات الرسمية الحكومية والتحويلات المالية عبر البنوك الرسمية. سجلت محال الصرافة في بغداد صباح اليوم سعر بيع يبلغ 142,500 دينار مقابل كل 100 دولار، أما سعر الشراء فتراوح حول 140,500 دينار حسب توقيت التداول وارتفاع الطلب في السوق.
| الموقع | سعر الدولار لكل 100 دولار (دينار عراقي) |
|---|---|
| بغداد | 138,800 – 139,650 |
| أربيل والبصرة | 138,800 – 139,650 |
| السوق الرسمي | 1,310 للدولار الواحد |
| محال الصرافة في بغداد | بيع: 142,500 – شراء: 140,500 |
سبب تذبذب سعر الدولار اليوم يعود بشكل رئيسي إلى تدخلات البنك المركزي العراقي في منظومة المزادات، وتعزيز آليات الرقابة على التحويلات الخارجية؛ إذ حشد البنك احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لضمان استقرار السعر الرسمي وتغطية احتياجات الاستيراد؛ بينما أسفر اختلاف عوامل العرض والطلب في السوق الموازية عن فروقات بسيطة بين المحافظات مع تحركات محدودة نسبياً في بورصات أربيل والبصرة مقارنة ببغداد. الأثر الأبرز تم تسجيله في الأسواق الشعبية التي شهدت زيادة في عمليات الشراء وسط توقعات بانخفاض الدولار دون حاجز 140,000 دينار لكل 100 دولار.
تأثير تحركات سعر الدولار في العراق على السوق والاقتصاد المحلي
الثبات النسبي أو الانخفاض الطفيف لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي يمثل مؤشرًا إيجابيًا للأسرة العراقية، إذ يعزز القدرة الشرائية عبر خفض تكاليف الاستيراد ويحد من ضغوط التضخم التي تؤثر سلبًا على الحياة اليومية. مع ذلك، يحمل هذا الوضع تحديات كبيرة لقطاع النفط الذي يُشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، إذ يؤدي التذبذب في أسعار الدولار إلى تهديد قدرة العراق على تمويل نفقات الموازنة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة، مما يرفع من مخاطر الضغوط المالية.
- انخفاض تكاليف الاستيراد للأسر
- تهدئة المخاوف التضخمية
- تحديات تمويل النفقات الحكومية بسبب تذبذب أسعار النفط
- تأثر قطاع الصيرفة بشقوق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي
وبالنظر إلى توقعات خبراء الاقتصاد، من المرجح أن تستمر الضغوط المالية خلال العام القادم، مع حاجة ملحة إلى تبني سياسات مالية أكثر انضباطًا لضمان الاستدامة في الإنفاق وتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل احتمالية حدوث أزمات مالية إذا استمر تذبذب سعر الدولار.
توقعات سعر الدولار في العراق والآفاق المستقبلية للسوق المالية
تشير التقديرات المالية إلى أن السعر الرسمي للدولار في العراق سيظل ثابتًا عند 1,310 دينار للدولار الواحد حتى نهاية الربع المقبل، مع احتمالات حدوث تحركات طفيفة في السوق الموازية تبعًا لتطورات الاقتصاد العالمي وأداء السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي. يظل سعر صرف الدولار عاملًا رئيسًا في إدارة مؤشرات التضخم والنمو المالي داخل العراق، حيث يؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي والاستهلاك المحلي.
البنك المركزي العراقي يواصل جهوده الحثيثة لإعادة ضبط سوق العملة، حيث يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة بسرعة، مع تحديات واضحة في تقليص الجامة بين السعر الرسمي والسوق الموازية التي تتأثر بارتفاع الطلب على الدولار والمضاربات القائمة فيها.
يبقى ملف سعر الدولار في العراق من بين الملفات الأكثر حساسية بالاقتصاد العراقي، لما له من تأثيرات واضحة على الأسر، السوق التجاري، وشركات الصيرفة، إذ يسعى النظام المصرفي وتطوير منصات التحويل الإلكتروني إلى الحد من التقلبات الحادة وتحسين كفاءة التعاملات النقدية، في ظل تحديات مستمرة تتطلب رصدًا دقيقًا ومراقبة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني.
