الدولار الجمركي يثبت عند 16 جنيه طوال شهر فبراير 2018
تؤكد وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً طوال شهر فبراير 2018، اعتباراً من الخميس أول فبراير وحتى 28 من نفس الشهر، في خطوة تعكس استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية، وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري. يأتي قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي تماشياً مع الاستقرار الاقتصادي والسيولة النقدية في السوق، مما يدعم التنمية ويخفف الضغط على السلع المستوردة.
تفاصيل تثبيت سعر الدولار الجمركي وتأثيره على المستوردات
أعلنت وزارة المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً خلال فبراير 2018 يستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصري، حيث يؤثر سعر الدولار الجمركي بشكل مباشر على تكلفة البضائع المستوردة وأسعارها النهائية للمستهلكين، ويُعتبر هذا السعر الوسيط بين سعر السوق المصرفي وسعر السوق السوداء. وذكرت الوزارة أن هذا التثبيت سيساعد على تقليل تقلبات الأسعار، ما يمنح المستوردين وضوحاً في التخطيط المالي، ويسهم في تحفيز حركة التجارة الخارجية.
الأبعاد الاقتصادية لقرار تثبيت سعر الدولار الجمركي في فبراير 2018
يرتبط قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها استمرار الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية، ما يعكس سياسة الحكومة في ضبط الاقتصاد وخلق بيئة مناسبة للاستثمارات. وقد ثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً منذ يناير 2018، حيث جاء القرار استجابة لرصد حالة السوق، وبهدف تخفيف العبء على الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع الاحتياطات لدى البنك المركزي.
الجدول الزمني لتثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية
الفترة | سعر الدولار الجمركي |
---|---|
1 يناير – 31 يناير 2018 | 16 جنيهاً |
1 فبراير – 28 فبراير 2018 | 16 جنيهاً |
تُعد استمرارية تثبيت سعر الدولار الجمركي من القرارات التي تعزز من استقرار الأسواق، وتوفر ثقة للمستوردين والمصدرين على حد سواء، مما يسمح برؤية واضحة للتطورات المستقبلية في أسعار السلع والخدمات. هذا ويُتوقع أن يساعد تثبيت السعر لفترة إضافية على تعزيز السيولة في السوق واستقرار الأسعار، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتوازن وثبات العملة المحلية.
- تثبيت سعر الدولار الجمركي يعزز استقرار الأسعار الجمركية
- يساعد في تخطيط العمليات التجارية للمستوردين
- يدعم السياسات الاقتصادية الرامية لتحقيق التوازن المالي