الجنيه المصري يرتفع رغم توقعات السوق بانخفاضه

الجنيه المصري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 7% ليبلغ نحو 47.5 جنيه مقابل الدولار، وهو توجه جاء مخالفًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، مما خلق حالة من الارتباك في الأسواق المالية، وأدى إلى موجة من التحليلات والتساؤلات حول مستقبل العملة المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

العوامل وراء ارتفاع الجنيه المصري في 2025

أوضح الخبراء أن ارتفاع الجنيه المصري في هذه الفترة يعود إلى عدة عوامل رئيسية، ولم تقتصر على عامل واحد، منها الإقبال الكبير والمستمر من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات اقتصادية بارزة مثل أداء قطاع السياحة وزيادة الصادرات، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تعزز من قوة التدفقات النقدية الأجنبية. هذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل مباشر في دعم الجنيه المصري وتعزيز قيمته مقارنة بالدولار رغم توقعات المؤسسات الدولية بعكس ذلك.

ومع ذلك، لم تمنع هذه الأسباب من وجود تساؤلات مستمرة حول استدامة هذا الارتفاع، خاصة مع التقلبات في سعر الذهب الذي شهد خلال فترة إعداد هذا التقرير تصحيحًا مؤقتًا، إلى جانب حالة الارتباك التي تميزت بها تحركات العملات العربية والأجنبية سواء في اتجاه الصعود أو الهبوط، مما يزيد من عدم التيقن لدى المستثمرين والمراقبين للأسواق.

توقعات مستقبل الجنيه المصري على المدى المتوسط

يتركز الجدل حول مستقبل الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، حيث كشف استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز مع محللين اقتصاديين عن توقعات بتراجع تدريجي لقيمة الجنيه، قد يصل إلى 49.85 جنيه للدولار بحلول نهاية العام المالي 2025/2026، أي في يونيو 2026. وبعد ذلك، من المتوقع أن يرتفع الجنيه مرة أخرى ليصل إلى 52 جنيهًا في يوليو 2027، ثم إلى 54 جنيهًا بحلول 2028، مما يعكس حالة من التقلبات المتوقعة نتيجة عوامل السوق المختلفة.

لاستيعاب هذا التطور، يجب النظر أيضًا إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية المتوقعة خلال الفترة نفسها، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% في عام 2025 مع استمرار التحسن في السنوات التي تليها، بينما يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم من 12.3% في عام 2025 إلى 10.2% في 2026، في حين يُتوقع تراجع أسعار الفائدة لتصل إلى 16% بحلول يونيو 2026 مع نهاية العام المالي المذكور.

الظروف الاقتصادية وتأثيرها على مستقبل الجنيه المصري

الاهتمام برصد العوامل التي تؤثر على الجنيه المصري يتطلب فهمًا لعوامل متعددة تتداخل في المشهد الاقتصادي، ومنها:

• الطلب الأجنبي على أدوات الدين المصرية الذي يمد الاقتصاد بسيولة نقدية مهمة
• تحسن أداء القطاعات الاقتصادية المؤثرة مثل السياحة والصادرات
• زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والتي تمثل دعمًا مباشرًا للعملة المحلية
• حركة أسعار الذهب والتقلبات في الأسواق المالية العربية والعالمية

وهنا جدول يوضح التوقعات المالية والاقتصادية المتعلقة بالجنيه المصري حتى عام 2028:

تلك المؤشرات تشير إلى أن الجنيه المصري يتأثر بشكل مباشر بالديناميات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، وهو ما يجعل مراقبة تطورات السوق ضرورة لمتابعة مسار العملة خلال الفترة القادمة. ارتفاع الجنيه بنسبة 7% في عام 2025 يمثل إشارة قوية على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، لكنه يبقى عرضة لتغيرات متوقعة في الأسعار والتضخم وأسواق النقد.