عضو الإسماعيلي يكشف تورط نصر أبو الحسن في إيداع أموال للنادي بدون قرار إداري

عضو الإسماعيلي السابق يكشف تفاصيل إدخال نصر أبو الحسن أموالًا لحساب النادي دون قرار إداري

كشف محمد جمال، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، معلومات جديدة ومتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي جرت داخل النادي مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود كثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر بين الجماهير، ومبرزًا أهمية توضيح الحقائق المتعلقة بإيداع أموال في حساب النادي دون اتخاذ قرارات رسمية.

تصريحات محمد جمال حول إدخال أموال دون قرار إداري في الإسماعيلي

أوضح محمد جمال في حديث تلفزيوني أن الحديث عن وجود مخالفة في ملف إعارة ياو أنور مقابل 300 ألف دولار أمر غير دقيق؛ لأنه بحسبه اللاعب هو من رفض العرض شخصيًا، ولديه مستند رسمي يثبت ذلك، وبالتالي لا توجد مخالفة قانونية في هذا الشأن، بل هو موقف رسمي موثق من اللاعب نفسه. أما المخالفات المالية التي أثارها جمال فهي تتعلق بما أُودع في حساب نادي الإسماعيلي من قبل المهندس نصر أبو الحسن، الذي قام بإيداع مبلغ 100 ألف دولار من حسابه الشخصي خلال يومي 17 و18 مارس، وهذا الإجراء تم من دون صدور قرار رسمي من مجلس الإدارة، ما يفتح باب التساؤلات حول قانونية هذا التصرف.

التبرع أو المخالفة المالية: ملف نصر أبو الحسن وإيداع الأموال في حساب النادي

أشار جمال إلى أن رده عندما تقدم بمذكرة توضح هذا الإجراء، تم تبرير الأمر على أنه تبرع لتسيير أعمال النادي، ولكن مع ذلك، أكد أن أي تبرع يجب أن يتم وفقًا للوائح المنظمة للنادي، ويحتاج إلى قرار رسمي من مجلس الإدارة، مما يجعل إدخال الأموال دون موافقة المجلس مخالفة صريحة. وقال إن الإجراءات القانونية واللوائح الداخلية تلزم أن تكون أي أموال تدخل إلى حساب النادي مصحوبة بقرار إداري صريح، لضمان الشفافية والمتابعة. هذا الملف يسلط الضوء على أهمية احترام القواعد والقوانين التي تحكم الشؤون المالية والإدارية داخل الأندية الرياضية.

التأكيد على مخالفة إدخال أموال دون موافقة مجلس إدارة الإسماعيلي

اختتم محمد جمال تصريحاته مؤكّدًا أن إدخال حسابات النادي أموالًا دون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة وبغياب موافقة مجلس الإدارة، يشكل مخالفة مالية وإدارية واضحة تستدعي التحقيق والمتابعة الحثيثة. هذا الأمر لا يرتبط فقط بالجانب المالي، بل يتعداه إلى ضرورة احترام الهيكل الإداري والنظام الداخلي للنادي للحفاظ على استقراره المالي والإداري، ولتأكيد مصداقية الإدارة أمام الجماهير والجهات الرقابية. شاءت الظروف أن يكون هذا الملف نقطة خلاف واضحة داخل النادي، ما يستدعي التعامل معه بشفافية وإنصاف.