مصر والاتحاد الأوروبي يشهدان مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي تتطلب رؤية استراتيجية أوسع وطموحًا متزايدًا، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز الموقع الاقتصادي لمصر كمركز جذب ومنافس قوي في المنطقة.
فرصة حقيقية للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، أن مصر لم تعد شريكًا جغرافيًا فقط بالنسبة لمجتمع الأعمال الأوروبي، بل تحولت إلى فرصة حقيقية وملموسة تستحق الاهتمام، مما يعكس الأجواء الجديدة لمسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي. هذا التوجه الجديد يتطلب من الجانبين تبني رؤية أوسع وطموحات أكبر لدخول مرحلة شراكة متطورة تستفيد من الإمكانيات المتاحة، وسط التحديات والتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية.
الإصلاح الاقتصادي في مصر ودوره في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
شهدت مصر في السنوات الأخيرة حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهامة التي أثمرت رفع التصنيف الائتماني للبلاد من قبل أبرز مؤسسات التصنيف الدولية، وشهدت إشادة من صندوق النقد الدولي لاتباعها سياسة سعر صرف مرنة ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة. حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا سنويًا بلغت نسبته 4.4% في الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% في العام السابق، وهو مؤشر قوي على مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.
ويستمر التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، مع التزام مصر بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحدد الإطار التنظيمي لشركات الدولة والشركات الحكومية، إلى جانب إطلاق برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ما يعزز دور هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار التنمية الشاملة.
موقع مصر الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية لجذب الشركات الأوروبية
يمثل الموقع الجغرافي لمصر مفتاحًا استراتيجيًا للشركات الأوروبية، إذ يتيح النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا، والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي، عبر شبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، بالإضافة إلى البنية الأساسية المتطورة والممرات المائية والبرية الحيوية، ما يجعل مصر بوابة تجارية فعالة.
- إعفاءات ضريبية مشجعة للمستثمرين الأوروبيين
- سهولة تحويل الأرباح إلى الخارج
- توفر عمالة مدربة وتكلفة تنافسية
- طاقة بأسعار مجزية تساهم في خفض التكلفة التشغيلية
- أمن واستقرار سياسي ومؤسسي موثوق بهما
| مؤشر اقتصادي | القيمة |
|---|---|
| معدل النمو الاقتصادي (الربع الأخير 2024/2025) | 4.4% |
| معدل النمو الاقتصادي (2023/2024) | 2.4% |
| عدد المستهلكين في السوق المشتركة | 1.5 مليار |
تشكل هذه المنظومة من الحوافز والخدمات البيئية والتجارية قاعدة صلبة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تتيح بيئة استثمارية جاذبة وتقود لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على الطرفين في المرحلة القادمة.
