الساعات الذكية ممنوعة أثناء الاختبارات في السعودية كقرارات حاسمة لترسيخ النزاهة التعليمية في المدارس والجامعات كافة، حيث جاء هذا الإجراء بعد رصد حالات متعددة من استغلال هذه الأجهزة في الغش، مما دفع وزارة التعليم السعودية لاتخاذ قرار صارم يضمن عدالة الفرص بين جميع الطلاب.
منع الساعات الذكية أثناء الاختبارات وأثره على تكافؤ الفرص التعليمية
أعلنت وزارة التعليم السعودية منع استخدام الساعات الذكية أثناء الاختبارات في كل المرافق التعليمية، مهما كانت أنواع هذه الساعات أو إمكانياتها التقنية، سواء متصلة بالإنترنت أم لا، لخلق بيئة تعليمية عادلة تتيح فرصًا متساوية للجميع. وهذا القرار يُطبق بحزم على جميع المراحل التعليمية من الابتدائية وحتى الجامعية، وقد وجهت الوزارة المدارس لمتابعة الالتزام به ميدانيًا والتأكد من تطبيقه بشكل دقيق، بما يعكس حرصها على حماية العملية التعليمية من أي محاولات تسهيل الغش باستخدام هذه الأجهزة.
الأسباب والإجراءات المُتبعة لمنع الساعات الذكية أثناء الاختبارات
الساعات الذكية، التي باتت أدوات تقنية متطورة تسمح بتخزين البيانات والاتصال بالشبكة أو التصوير، زاد استخدامها في الغش خلال السنوات الأخيرة، وكان لذلك تأثير سلبي على نزاهة الامتحانات. بناءً عليه، قررت الوزارة منع هذه الأجهزة لضمان بيئة امتحانية آمنة وعادلة. ولضمان ضبط الامتحانات بشكل جيد، تتضمن الإجراءات العديد من الخطوات منها:
- تنفيذ مراقبة بالكاميرات داخل قاعات الاختبارات
- توحيد إجراءات دخول الطلاب لضمان تنظيم الفصول
- منع السماح بدخول أي أجهزة إلكترونية غير مرخصة
- استخدام أنظمة تصحيح آلية للمحافظة على الشفافية والدقة في التقييم
كما طُلب من المراقبين تفتيش القاعات بدقة، لضمان عدم وجود أي ساعة ذكية أو أجهزة مماثلة، وإلى جانب ذلك، فضلت بعض المدارس حظر كل أنواع الساعات لتجنب أي لبس بين الطلاب.
الفرق بين الساعات الذكية والعادية وردود الفعل على القرار
أوضحت الوزارة أن المنع يشمل فقط الساعات الذكية التي تتيح الاتصال أو تخزين البيانات أو التصوير، بينما الساعات العادية التي تقتصر وظيفتها على عرض الوقت مسموح بها، إلا أن بعض المؤسسات التعليمية اتخذت موقفًا أكثر صرامة بحظر جميع الساعات لتفادي المشكلات. هذا القرار قوبل بردود فعل متنوعة، حيث أبدى المعلمون دعمهم القوي وقالوا إنه يُعد خطوة مهمة لمكافحة الغش، بينما أظهر بعض الطلاب نوعًا من الاستغراب، إلا أن الأغلبية اعتبرته إجراءً ضروريًا لاستعادة العدالة الأكاديمية، خصوصًا مع التطورات التقنية التي أسهمت في ظهور وسائل الغش الجديدة.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| نطاق المنع | كل الساعات الذكية، بغض النظر عن الاتصال أو عدمه بالإنترنت |
| مراحل التعليم ملزمة | الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الجامعات |
| أدوات مراقبة | الكاميرات، التفتيش الميداني، نظم التصحيح الآلي |
| ردود الفعل | تأييد معلمي، استغراب طلابي، إجماع على العدالة التعليمية |
