سندات اليورو تظل مستقرة وسط اضطرابات الذهب والتوترات الجيوسياسية

استقر تداول سندات حكومات منطقة اليورو وسط أجواء اقتصادية متقلبة، مسجلةً ثباتاً رغم الهبوط الحاد في أسعار الذهب وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع حفاظ السندات الفرنسية على نطاق تداولها الضيق قبيل مراجعة التصنيف الائتماني التي تُترقب هذا الأسبوع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق السندات وسط توترات دولية ملحوظة.

تطورات سندات حكومات منطقة اليورو وسط حالة عدم اليقين العالمي

شهدت سندات حكومات منطقة اليورو بداية مستقرة لتداولات يوم الأربعاء، متجاهلة الانخفاض الكبير الذي شهده الذهب، وهو أكبر هبوط يومي منذ عام 2020، كما لم تتأثر بالسندات أزمات جيوسياسية مثل تأجيل القمة المقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب رفض موسكو اقتراح وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، إضافة إلى الضغوط الأميركية المكثفة على حركة «حماس» لنزع سلاحها دعمًا لوقف النار في غزة، مما يدل على أن أسواق السندات تحافظ على ثباتها رغم هذه التحديات المتزايدة.

استقرار عوائد سندات حكومات منطقة اليورو وتفاصيل التصنيف الائتماني الفرنسي

استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند معدل 2.553%، في حين حافظت السندات الأميركية لأجل عامين على معدل عائد 1.915%، مما يعكس ثقة متباينة في أصول الملاذ الآمن، وبرزت السندات الفرنسية عند معدل حوالي 3.35%، وهو مستوى مشابه للأسبوع السابق، بفضل اتفاق الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع المشرعين اليساريين بشأن الميزانية، الذي ساهم في تفادي أزمة سياسية محتملة.
وفي هذا السياق، من المقرر أن تعلن وكالة «موديز» مراجعتها للتصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة، عقب التخفيض المفاجئ الذي أجرته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» الأسبوع الماضي، محذرةً من أن الأوضاع السياسية المضطربة تُعيق جهود فرنسا في تحقيق الاستقرار المالي، في حين كانت وكالة «فيتش» قد أصدرت تحذيرات مماثلة الشهر الماضي.

مستقبل السياسة النقدية وتأثيرها على سندات حكومات منطقة اليورو

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يبقي على سياسته النقدية دون تغيير، حيث أكد كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، أن البيانات الاقتصادية منذ اجتماع سبتمبر كانت محدودة وغير حاسمة، ولم تقدم مؤشرات تكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة أو اتخاذ قرارات نقدية جديدة في الاجتماع المقبل. وأشار إلى أن تصريحات مسؤولِي البنك المركزي تعكس شعورًا بالراحة، دون الحاجة الملحة لتعديل أسعار الفائدة، مع استبعاد الأسواق أي تغيير في تكاليف الاقتراض خلال اجتماع أكتوبر، مما يقلل فرص إجراء خفض في ديسمبر، كما تبين أن احتمالات التغيير تبقى ضئيلة للغاية حتى مارس المقبل، مما يعزز حالة الاستقرار في سوق سندات حكومات منطقة اليورو في الوقت الراهن.

• تداول سندات مستقرة رغم التقلبات في أسعار الذهب
• الاحتفاظ بالثقة في السندات الفرنسية رغم المخاطر السياسية
• توقعات ثابتة للسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي
• تأجيل القمة الروسية-الأميركية وتأثيره المحدود على الأسواق