سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-10-2025 أمام الجنيه المصري شهد ثباتًا نسبيًا بالبنك المركزي المصري عند 47.49 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، مع ارتفاع طفيف في بعض البنوك المصرية تتراوح بين 2 إلى 5 قروش منذ بداية تعاملات اليوم; وهذا يعكس حالة السوق الحالية ومستوى الطلب والعرض المتوازن على العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.
تفاصيل سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية
شهد سعر الدولار اليوم في البنوك الكبرى بعض التفاوت الطفيف بين مصارف الدولة، حيث سجل البنك الأهلي المصري قيمة قدرها 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بينما كان سعر الدولار في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، أما البنك التجاري الدولي “CIB” فقد قدم 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع. وتفصيلاً، جاءت أسعار الدولار اليوم على النحو التالي:
اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
بنك مصر | 47.55 | 47.65 |
بنك الإسكندرية | 47.53 | 47.63 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.54 | 47.64 |
بنك المصرف المتحد | 47.52 | 47.62 |
بنك قناة السويس | 47.55 | 47.65 |
بنك البركة | 47.52 | 47.62 |
مستجدات سعر الدولار اليوم وتأثيرها على سوق العملات في مصر
سعر الدولار اليوم يظهر تحركات طفيفة تعكس ديناميكية السوق المصري في مواجهة المتغيرات العالمية والإقليمية، حيث يستمر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدلات ملحوظة. فقد بلغ الاحتياطي مبلغ 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 49.25 مليار دولار في نهاية أغسطس من نفس العام بزيادة بلغت 283 مليون دولار، وهو ما يعزز الثقة في استقرار الجنيه المصري أمام الدولار ويحد من تقلبات سعر الصرف.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم واستقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي
تتعدد الأسباب التي تؤثر في سعر الدولار اليوم، ومحافظة البنك المركزي على استقرار سعر الصرف يعود إلى عدة عوامل رئيسة، منها:
- مستوى احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل.
- السياسات النقدية الحكومية التي تحافظ على توازن العرض والطلب على الدولار
- ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي منذ أبريل 2025 وهبوط المخاطر الاقتصادية.
- تحسن مدفوعات الصادرات والاستثمارات الأجنبية مما يدعم موقف الجنيه المصري.
هذا التوازن في سوق العملات يظهر بشكل واضح من خلال أسعار صرف الدولار التي تستقر في معظم البنوك المصرية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي وعلى ثقة المستهلكين والمستثمرين في الأسواق المالية بمصر.