الكلمة المفتاحية الرئيسية المستخرجة: “اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية”
اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية شهد اليوم تركيزًا على عدة ملفات أساسية تتعلق بتسعير المنتجات وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، إضافة إلى ضبط تعريفة النقل الجماعي بما يضمن استقرار الأسعار وشفافية السوق.
تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة مشروعًا توجيهات حاسمة في عدة قطاعات. وفي ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تم التركيز على ضرورة تحديد نسبة الزيادات في تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام، داخل المدن والمحافظات المختلفة، مع ضمان تطبيق التعريفة الجديدة بدون أي زيادات تابعة، وذلك لضبط الأسواق وضمان حقوق المواطنين. هذه الخطوة جاءت لضمان الاستقرار الاقتصادي ومنع استغلال الزيادة الجديدة بطريقة غير قانونية.
الرقابة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية ضمن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية
شدد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية على أهمية المتابعة المستمرة على مستوى المحافظات، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ الرسمية، وبأسعار مناسبة للمستهلكين. وأمر بضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح في جميع المحلات والتجار، مع مراقبة صارمة للتأكد من عدم وجود أي زيادات غير مبررة. هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية.
- التأكد من تفعيل آليات الرقابة اليومية على الأسعار في المنافذ التجارية
- حملات مراقبة مكثفة على السوق لضبط مخالفات الأسعار والتجهيز الكامل للأسواق
- التعاون مع اتحادات الغرف التجارية لتوسيع منشآت توزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة
- ضمان وجود تنوع في السلع في السلاسل التجارية والمنافذ الحكومية والتنسيق لتحقيق ذلك
التنسيق مع الغرف التجارية والتوسع في منافذ البيع ضمن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة التنسيق الوثيق بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية بهدف توسيع منشآت توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة تتلاءم مع قدرات المواطنين. هذا التنسيق يوفر قاعدة كبيرة لتسريع توافر السلع وضبطها بالسوق المحلي، ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ويجنب حدوث أزمات في توافر المنتجات.
| القطاع | الإجراءات والملاحظات |
|---|---|
| النقل الجماعي | تحديد زيادات تعريفة الركوب مع ضمان عدم تجاوز الأسعار الجديدة |
| السلع الأساسية | مراقبة مستمرة للمنافذ وإعلان الأسعار بوضوح |
| الرقابة الاقتصادية | تكثيف الحملات الرقابية والتنسيق مع الغرف التجارية |
يغلب على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة الملفات الاقتصادية استراتيجية شاملة تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي ودعم المواطنين، من خلال تنظيم الأسواق ومتابعة تطبيق القرارات الجديدة بحزم، ما يعكس حرص القيادة السياسية على إدارة الموارد بفعالية وتحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمع.
