مدير «القاهرة للدراسات»: تخفيض سعر الفائدة يحفز توسع الاقتصاد ويحد من البطالة

خفض سعر الفائدة يعزز قدرة الاقتصاد على التوسع من خلال التحكم في التضخم وتطوير مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الذي أبرز أن انخفاض معدل التضخم إلى 12% في أغسطس الماضي يعكس تباطؤ الارتفاع في الأسعار، وليس انخفاضًا حقيقيًا فيها، ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا للبنك المركزي لاتخاذ خطوة خفض سعر الفائدة.

تأثير خفض سعر الفائدة على قدرة الاقتصاد على التوسع

يشير عبد المنعم السيد إلى أن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 6% المتوقع خلال عام 2025 يُعد ركيزة أساسية في تهدئة وتيرة الاقتصاد المحلي، ويكرس فرص نمو الشركات وزيادة الإنتاجية. هذا الإجراء يأتي متزامنًا مع تباطؤ معدل التضخم الذي بلغ 12%، ما أوجد بيئة أكثر استقرارًا تدعم توسع الاقتصاد وتعزيز قدراته الإنتاجية دون أن يؤثر بشكل جذري على الأسعار الاستهلاكية.

العلاقة بين خفض سعر الفائدة ومؤشرات الاقتصاد الكلي

يوضح مدير مركز القاهرة للدراسات أن الإصلاح الاقتصادي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تقليل العجز المالي، رفع معدل النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، وليس فقط زيادة أسعار المحروقات. الحكومة اضطرت إلى تقليل دعم المحروقات في الموازنة العامة بهدف تحقيق وفر مالي، وهو قرار إداري لا يصنف ضمن الرفاهيات، بل جزء لا يتجزأ من إدارة العجز العام وتقوية قطاع المالية العامة.

التبعات الاقتصادية والاجتماعية لخفض سعر الفائدة

رغم أن خفض سعر الفائدة ساهم في استقرار الاقتصاد وفتح آفاق للتوسع، إلا أن المواطنين واجهوا صدمة متمثلة في ارتفاع أسعار البنزين والسولار، إلا أن المدير يؤكد أن التأثير الفعلي على أسعار السلع الأساسية لا يتجاوز نسبة 2–5% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والنقل. الهدف من هذه الإجراءات يتجلى في تحسين جودة حياة المواطنين على المدى المتوسط والطويل، من خلال:

• تشجيع الاستثمار والتوسع الصناعي
• تحفيز النمو الاقتصادي بوتيرة مستدامة
• الحد من معدلات البطالة

يُبرز هذا التوجه الاقتصادي أهمية استمرارية مراجعة السياسات المالية والنقدية لترسيخ بيئة اقتصادية مثالية تتيح للنمو الاقتصادي التوسع بشكل فعّال، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، ويعزز من فرص التنمية المستدامة في مصر.