الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا في البنوك الكبرى وسط خفض أسعار الفائدة
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثباتًا ملحوظًا في عدد من البنوك الرائدة خلال تعاملات يوم 22 أكتوبر 2025، حيث استقر في بنك مصر، بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي عند مستويات متقاربة للشراء والبيع، بينما أظهر مصرف أبوظبي الإسلامي تراجعًا بسيطًا في سعر الشراء وارتفاعًا طفيفًا في سعر البيع، في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة
في تعاملات السوق المصرفي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر وبنك الإسكندرية 47.50 جنيه للشراء مقابل 47.60 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار أمام المواطنين والمستثمرين؛ أما البنك التجاري الدولي فقد حافظ على نفس السعر أيضًا، مع ثبات سعر الدولار عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهو ما يعكس وداعة السوق وتحكم المؤسسات المالية في التغيرات النقدية.
تغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي وتأثيرات خفض أسعار الفائدة
على صعيد مصرف أبوظبي الإسلامي، اقترب سعر شراء الدولار إلى 47.52 جنيه، مع ارتفاع سعر البيع إلى 47.62 جنيه، في ظل تحركات دقيقة تتم داخل السوق المصرفي لتعكس الأحداث الاقتصادية الكبرى، ومن أهمها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي خفّض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (ما يعادل 1%)، لتسريع تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين السيولة المالية في البلاد.
جدول يوضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك بتاريخ 22 أكتوبر 2025
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك مصر | 47.50 | 47.60 |
| بنك الإسكندرية | 47.50 | 47.60 |
| البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.52 | 47.62 |
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر والإسكندرية والتجاري الدولي مستقر عند 47.50-47.60 جنيه
- مصرف أبوظبي الإسلامي سجل تغيرًا طفيفًا في السعر نتيجة تحركات السوق
- خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1% لتعزيز السيولة الاقتصادية
تظل هذه الأسعار مؤشرات مهمة لمتابعي سوق العملات والأسواق المالية، إذ يحدد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري توجهات الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي والمالي، مع ملاحظة أن التغييرات الطفيفة في سعر البيع والشراء تعكس ديناميكية السوق وقرارات السياسات النقدية التي تهدف إلى موازنة نمو الاقتصاد واستقرار العملة المحلية.
