سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقر يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، لدى العديد من البنوك بعد ارتفاعه مقابل الجنيه في 7 بنوك بختام تعاملات الأمس، وذلك حسب آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك في مصر، وسط حركة متفاوتة بين الزيادة والتراجع بمقدار قروش محددة.
تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية
وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنوك المصرية، جاء سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه كالتالي، مع اختلاف طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك وترتبات الزيادة أو التراجع:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.50 | 47.60 | زيادة 5 قروش |
| بنك مصر | 47.50 | 47.60 | تراجع 3 قروش |
| بنك القاهرة | 47.50 | 47.60 | زيادة 5 قروش |
| البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 | زيادة 4 قروش |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 | زيادة 5 قروش |
| بنك قناة السويس | 47.60 | 47.70 | زيادة 12 قرشًا |
| كريدي أجريكول | 47.49 | 47.59 | زيادة 7 قروش |
| بنك الإسكندرية | 47.51 | 47.61 | زيادة 5 قروش |
| بنك التعمير والإسكان | 47.45 | 47.55 | ثابت |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.52 | 47.62 | تراجع 2 قرش |
كيفية متابعة سعر الدولار اليوم في البنوك وتغيراته
لمتابعة سعر الدولار اليوم في البنوك بشكل مستمر، يُنصح بالاطلاع على المواقع الرسمية لكل بنك، حيث تتغير الأسعار بناءً على عوامل اقتصادية متنوعة وتأثيرات السوق، ويتأثر سعر الدولار بتحركات العرض والطلب، والسياسات النقدية، وأيضًا بالأحداث الإقليمية والدولية.
- يزداد سعر الدولار مع ارتفاع الطلب عليه من المستثمرين والشركات
- ينخفض السعر عند زيادة المعروض أو تحسن أداء الاقتصاد المحلي
- تؤثر سياسات البنك المركزي في تحديد سعر الدولار من خلال ضبط الفائدة
- الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية تلعب دورًا مهمًا في تقلبات السعر
توقعات سعر الدولار في مصر وعوامل النمو الاقتصادي
تُشير توقعات سعر الدولار في مصر إلى استقرار نسبي خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بعوامل اقتصادية إيجابية، حيث كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز عن توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2026، وهو مستوى أعلى من توقعات الحكومة التي تستهدف 4.5% بدعم الإصلاحات الاقتصادية.
تُعزى هذه التوقعات إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى ضعف قيمة الجنيه التي تدعم زيادة الصادرات، مما يعزز الأداء الاقتصادي العام. وقد أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري شهد تسارعًا في معدل النمو ليصل إلى 4.4% العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو خلال عامين، مقارنة بـ 2.4% في العام الذي سبقه، مع استمرار التوقعات للنمو المستدام عبر الإجراءات الإصلاحية القائمة.
يعكس هذا المناخ الاقتصادي فرصة للاستقرار النسبي في سعر الدولار، مقارنة بالتقلبات السابقة، مع احتمالية استمرار تحركات طفيفة في السعر بناءً على مستويات الطلب والعرض في السوق مع تطور الأداء الاقتصادي الكلي.
