تراجع حاد في أسعار الذهب مع صعود الدولار وجني الأرباح المتزايد

أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تتراجع بفعل آمال تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يؤثر بشكل مباشر على الطلب على المعدن النفيس. شهدت الأسواق تحركات هبوطية وسط ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي وتنفيذ المستثمرين لجني الأرباح، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 155 جنيهًا ليصل إلى 5720 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 131 دولارًا مسجلة 4217 دولارًا حسب منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

كيف تؤثر تحسن العلاقات التجارية بين أمريكا والصين على أسعار الذهب المحلية والعالمية

على مدى الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية بزيادة حوالي 125 جنيهًا، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 من 5750 جنيهًا إلى 5900 جنيه تقريبًا قبل أن يغلق عند 5875 جنيهًا؛ كما صعدت الأوقية عالميًا بقيمة 103 دولارات من 4245 إلى 4380 دولارًا، لتغلق بعدها عند 4348 دولارًا. غير أن الاتجاه صعد تراجع بنسبة أكثر من 2% بعدما فشل الذهب في الاحتفاظ بمستويات قياسية قرب 4380 دولارًا، ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وتحسن معنويات المستثمرين الذين مالوا نحو خيارات تحمل مخاطر أعلى، بالإضافة إلى توقعات تجنب فرض التعريفات الجمركية الكاملة المقررة من قبل الإدارة الأمريكية في نوفمبر، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الفترة الراهنة.

الأحداث الاقتصادية وتأثيرها على الطلب على الذهب كملاذ آمن

زاد مؤشر الدولار الأمريكي ليصل لـ98.84 نقطة في أعلى مستوى له خلال الأسبوع، مما جعل أسعار الذهب تحت ضغط إثر ميل المستثمرين لجني الأرباح بعد موجة صعود متواصلة. أما التحسن في ميل المستثمرين نحو المخاطر فتراجع من الإقبال على السبائك الذهبية، في ظل التفاؤل الحذر حول تخفيض حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وقد ساهمت الإشارات الإيجابية التي تؤكد احتمال تجنب فرض التعريفات الجمركية المحددة في الأول من نوفمبر في دفع الأصول ذات المخاطر لتحقق مكاسب، إلا أن حالة عدم اليقين ما زالت قائمة بسبب التصريحات غير الثابتة للرئيس ترامب وهشاشة المفاوضات القائمة.

توقعات أسعار الذهب في ظل السياسة النقدية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية الراهنة

بالرغم من الهبوط الأخير، تستمر توقعات أسعار الذهب إيجابية بدعم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية التي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن، وبسبب استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الممتد وتأثير المخاطر الجيوسياسية على تحركات المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالذهب. وتوقّع الرئيس ترامب تحقيق اتفاق تجاري “عادل وممتاز” مع الصين خلال اجتماعات منتدى APEC، لكنه حذر من فرض رسوم جمركية بنسبة 155% حال عدم التوصل لاتفاق بحلول نوفمبر. في السياق نفسه، وقعت الولايات المتحدة وأستراليا صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار لتطوير سلاسل إمداد المعادن الأساسية بهدف تقليل الاعتماد على الصين في المعادن الأرضية النادرة.

ويستمر الإغلاق الحكومي الأمريكي في أسبوعه الرابع، مما تسبب في تسريح مؤقت لعدد من العاملين في الجهات الحكومية، في حين يتوقع البيت الأبيض انتهاء الإغلاق خلال الأسبوع الحالي. الأنظار تترقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المؤجل، المقرر يوم الجمعة، والذي سيؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 29 و30 أكتوبر، حيث تشير المعطيات إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 98.9%. هناك إجماع بين المحللين على أن السياسة النقدية التيسيرية، مع الإغلاق الحكومي والتوترات الجيوسياسية، تدعم الوضع الإيجابي للذهب على المدى المتوسط، رغم تراجع الأسعار الحالي. أكد سعيد إمبابي أن التراجع الأخير هو تصحيح طبيعي بعد صعود قياسي، ومتوقعًا أن تعزز علامات ضعف بعض العملات مع ارتفاع الطلب الاستثماري عودة الذهب إلى مسار الصعود قريبًا، مضيفًا أن السوق يشهد تذبذبًا قويًا لكنه يميل إلى الارتفاع بدعم عوامل مثل التضخم العالمي والتوترات السياسية وحالة الغموض في السياسات النقدية.