مصلحة الضرائب الأمريكية تخفض التكاليف عبر تسريح 25% من الموظفين وتحديث سياسات العمل.

مصلحة الضرائب الأمريكية تتخذ قرارًا بتقليص عدد موظفيها بنسبة 25%، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. تم الإعلان عن هذا القرار عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني للموظفين، ما أثار مخاوف من تأثير هذه الخطوة على إيرادات الضرائب الحكومية ومستقبل عمليات الامتثال والرقابة.

خفض عدد موظفي مصلحة الضرائب الأمريكية

قررت مصلحة الضرائب الأمريكية إلغاء 20 ألف وظيفة، ما يمثل ربع قوتها العاملة، وذلك ضمن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وفقًا لتقرير صحيفة “واشنطن بوست”، تم إلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال، بالإضافة إلى تسريح 130 موظفًا كانوا مكلفين بحماية دافعي الضرائب من التمييز في عمليات التدقيق والتحقيقات. سيتم نقل الموظفين المتبقين إلى إدارات أخرى للاستفادة من خبراتهم بشكل أفضل.

أسباب تقليص الوظائف

يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع لخفض التكاليف وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة ستُعزز الابتكار التكنولوجي داخل المصلحة. الهدف هو تحسين عملية جمع الضرائب وخدمة دافعي الضريبة بفعالية أكبر، مع تقليل الاعتماد على القوى البشرية. لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة، مثل انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة حالات التهرب الضريبي بسبب قلة الرقابة.

• إلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال بالكامل.
• تسريح موظفين يعملون في مكافحة التمييز وحماية الضرائب.
• خفض إجمالي تكاليف التشغيل الحكومية وزيادة كفاءتها.

تداعيات القرار على الإيرادات والتوازن الحكومي

التخفيض المتوقع أثار قلق خبراء الضرائب من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض واضح في الإيرادات الحكومية. مع تراجع عدد موظفي المراجعات الضريبية، قد يجد المتهربون الضريبيون فرصًا لاستغلال الوضع الحالي. وفي ظل هذه التحديات، يتعين على الحكومة الفيدرالية تحقيق التوازن بين خفض التكاليف وضمان جمع الإيرادات الضريبية بشكل كافٍ للحفاظ على سير العمليات الحكومية بنجاح.

ختامًا، يُظهر هذا القرار توجه الحكومة الأمريكية نحو هيكلة جديدة لمصلحة الضرائب، إلا أن نجاحها يعتمد على تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تحافظ على الإيرادات وتعزز الكفاءة التشغيلية.