قوة الاستقرار الدولية بقيادة مصر للسيطرة على قطاع غزة ضمن خطة ترامب
قوة الاستقرار الدولية بقيادة مصر تمثل نقطة محورية في المرحلة الثانية من خطة الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي تستهدف إدارة ملف قطاع غزة بأدوات أمنية دولية. هذه القوة تمثل خطوة مهمة نحو ضبط الأوضاع في القطاع تحت إشراف دولي، بعدما قدم مجلس الأمن اقتراحًا بدعم من أطراف إقليمية وعالمية عدة.
دور مصر ومحاولات الأمم المتحدة في قيادة قوة الاستقرار الدولية للقطاع
تُعد مصر المرشح الأبرز لقيادة قوة الاستقرار الدولية، التي ستتولى السيطرة الأمنية على تفاصيل الحياة في قطاع غزة، وذلك في إطار خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة؛ بحسب ما أفادت قناة i24NEWS الإسرائيلية. فقد نقلت القناة عن صحيفة “الغارديان” أن مصر غالبًا ما ستقود المقترح الذي رفعه مجلس الأمن الدولي لنشر هذه القوة، غير أن هناك تحفظات مصرية تتعلق بدور الأمم المتحدة في إدارة هذه القوة. ومع استمرار محاولات الولايات المتحدة للحصول على تفويض أممي رسمي، أُعلنت أسماء الدول التي من المتوقع أن تكون ضمن القوات الداعمة؛ ومنها تركيا، إندونيسيا، وأذربيجان إلى جانب مصر، بينما لا يتوقع أن يشارك أي جيش أوروبي في هذا الإطار.
تحديد الأهداف الأمنية والقواعد التي سترتكز عليها قوة الاستقرار الدولية بقيادة مصر
لا تهدف القوة الدولية إلى مجرد السيطرة الأمنية، بل تشمل مهمتها تنفيذ خطة ترامب التي تستهدف تحقيق استقرار شامل في غزة وربط ذلك بتطلعات سياسية أوسع لتحقيق دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولتحقيق ذلك، استقدم الجانب البريطاني مستشارين للعمل ضمن خلية تقودها الولايات المتحدة داخل الأراضي الإسرائيلية لتنسيق التنفيذ الفني للخطة، مستهدفين تأسيس بنية إدارية وأمنية مستقرة. في حال نجحت قوة الاستقرار الدولية بقيادة مصر في مهامها، فمن المتوقع أن تقوم إسرائيل بالانسحاب التدريجي من مناطق أوسع في القطاع، مع إبقاء منطقة عازلة واسعة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية للقضاء على أي تهديدات محتملة من حركة حماس.
التحديات الأمنية ونزع سلاح حماس ضمن خطة ترامب وقوة الاستقرار الدولية بقيادة مصر
يمثل نزع سلاح حماس العقبة الأكبر أمام تنفيذ أي خطة تحقق استقرارًا طويل الأجَل في قطاع غزة؛ حيث يعترف دبلوماسيون بريطانيون بأن هذه القضية ستكون الأكثر تعقيداً بين بنود خطة ترامب. وتعتمد الأطراف الداعمة على خبرات وتجارب السلام السابقة، مثل تجربة أيرلندا الشمالية، لتقديم أفكار وحلول يمكن أن تخفف من حدة الأزمة. وتشمل هذه الجهود دعم بريطانيا الكامل لدور رئيس وزرائها السابق توني بلير ضمن “مجلس السلام”، والذي يهدف إلى الإشراف على لجنة فلسطينية تقنية مؤلفة من 15 عضوًا، مهمتها إدارة ملف الأمن والإصلاح الإداري كجزء من الخطة الشاملة.
- مصر تقود قوة الاستقرار الدولية ضمن خطة ترامب
- الولايات المتحدة تسعى لتفويض أممي رسمي للقوة
- مشاركة تركيا، إندونيسيا، وأذربيجان بالإضافة إلى مصر
- بريطانيا تدعم الخطة وتعمل عبر مستشارين داخل إسرائيل
- نزع سلاح حماس يمثل التحدي الأكبر أمام القوة الدولية
| الدولة | الدور المتوقع |
|---|---|
| مصر | قيادة قوة الاستقرار الدولية |
| تركيا، إندونيسيا، أذربيجان | توفير قوات دعم |
| بريطانيا | تقديم استشارات وإشراف سياسي |
| الولايات المتحدة | تنسيق الخطة وضغط أممي |
تنعكس قوة الاستقرار الدولية بقيادة مصر كخطوة استراتيجية خُطّت بعناية ضمن الرؤية الأميركية لتنفيذ خطة ترامب، التي تسعى إلى تحقيق استقرار أمني وسياسي في قطاع غزة، وتحقيق وجود دولة فلسطينية معترف بها تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية. ووسط التحديات التي تواجه عملية نزع سلاح حماس، يستمر الدعم الدولي عبر لجنة فلسطينية تقنية ورئاسة توني بلير لمجلس السلام، ضمن إطار ترسيخ قوانين الأمن وإعادة البناء الإداري بما يضمن تنفيذ هذه خطة طويلة الأمد بشكل ناجح ومستدام.
