الذهب يرتفع وسط تحذيرات من مخاطر غير متوقعة

الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال 2025 وأسبابه وتأثيراته الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025 وحتى منتصف أكتوبر، حيث ارتفعت بنسبة 62% بقفز سعر الأونصة من 1,630 دولارًا إلى مستوى قياسي عند 4,326 دولارًا، مسجلة أعلى سعر في تاريخ المعدن الأصفر. لم يشهد الذهب منذ عام 1979 مثل هذا الارتفاع السنوي الذي بلغ ذروته حينها بنسبة 120%، ما يعكس ضعف المكاسب الحالية بمقدار النصف تقريبًا. هذا الارتفاع في سعر الذهب غالبًا ما يعتبر مؤشرًا يعكس مخاوف المستثمرين، الذين يلجأون إليه كملاذ آمن بعيدًا عن الاستثمارات ذات المخاطر العالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، إذ لم يرتفع الذهب أبدًا في ظل بيئة اقتصادية مزدهرة ومستقرة، بل يرتبط دائمًا بالتوترات والمخاطر الجيوسياسية على المستوى العالمي.

خلفيات ارتفاع أسعار الذهب وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي

يمكن استجلاء أسباب ارتفاع أسعار الذهب من خلال النظر في تاريخ تحركاته، حيث ارتبطت قفزاته بظروف اقتصادية وسياسية صعبة، مثل قرار الرئيس الأمريكي نيكسون بفك ارتباط الدولار بالذهب، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الأونصة من 35 دولارًا إلى 200 دولار، وصولًا إلى ذروتها في 1979 عند 850 دولارًا. وتكرر انتعاش الذهب قبل عام 2000 نتيجة أزمات العملات الآسيوية وتخلف روسيا عن سداد ديونها، كما ارتفع أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأزمة ديون أوروبا عام 2012، وصولًا إلى أزمة جائحة كورونا 2020. تبدو هذه الخلفيات مؤشرات على أن الذهب يتحرك دائمًا في بيئات تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية، ويظل الملاذ الآمن في وجه ضعف الثقة العالمية بالعملات والسياسات المالية.

دور الذهب كأداة تحوط واستثمار في ظل ضعف الدولار وارتفاع الديون

في ظروف 2025، يستمر ضعف الدولار الأمريكي وتراكم الديون العالمية، مما يدعم توجه المستثمرين نحو الذهب كأصل يحفظ القيمة بسبب ندرته وعدم إنتاجيته، إذ يستخدم كوسيلة فعالة للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات والتضخم. تظل الاستراتيجيات الاستثمارية التي تعتمد على توزيع الأصول تتضمن الذهب بنسب متفاوتة بين 5% إلى 10% من إجمالي المحفظة، ويسهم ارتفاع الذهب بنسبة 10% في تعزيز أداء المحفظة بين 0.5% و1%. يتراوح العائد السنوي الحالي لحائزي الذهب بين 3% و6%، مع استثناءات كبيرة مثل المستثمر المصري نجيب ساويرس الذي استثمر حوالي 50% من ثروته في الذهب، فيما حرصت دول كالسعودية وأمريكا والصين وروسيا على زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس.

تأثير ارتفاع الذهب على صناعة المجوهرات والتنقيب والتوزيع الاستثماري

اقتصاديًا، تسبب ارتفاع الذهب في عدة تحديات لصناعة المجوهرات؛ إذ يضطر التجار للحفاظ على مخزونهم أو زيادته للمحافظة على أرباحهم، باعتبار أن ربح تجارة المجوهرات يعتمد بشكل رئيسي على المخزون لا على سعر البيع فقط، بينما ينخفض إقبال المستهلكين ويتحولون إلى معايير ذهب أقل نقاءً (12، 14، أو 18 قيراطًا) لتفادي تكاليف الأسعار المرتفعة. وفي الجانب الآخر، تزدهر تجارة التنقيب واستخراج الذهب رغم ارتفاع تكاليف التعدين والأيدي العاملة. بشكل عام، يخدم ارتفاع أسعار الذهب المحتكرين والمكتنزين أكثر من صناعة المجوهرات نفسها.

• ارتفاع أسعار الذهب يعكس توترات اقتصادية وسياسية عالمية
• الذهب أصلاً للتحوط ضد ضعف العملات والتضخم
• تغير سلوك المستهلكين في سوق المجوهرات بسبب ارتفاع خام الذهب
• زيادة الاحتياطات الذهبية لدول كبرى لمواجهة الأزمات

توضّح حركة أسعار الذهب عبر العصور أنه يشكل مرآة لكثير من الأزمات التي مرت بها الاقتصادات العالمية، ويبقى في قلب استراتيجيات التوزيع الاستثماري كأداة لا غنى عنها للحماية من تقلبات الأسواق، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوترات السياسية التي لا تنفك تتصاعد، كما أن التعامل مع الذهب كأصل ذا قيمة ثابتة يعكس رؤية المستثمرين حول المستقبل غير المستقر للعملات النقدية والتضخم المتزايد، ما يجعل معدن الذهب رصيدًا آمنًا عبر التاريخ والمستقبل.