ميدو يكشف تفاصيل كارثة ديون الإسماعيلي وقرار التحقيق المفاجئ

الإسماعيلي غارق في الديون وقرار الإحالة إلى جهات التحقيق بسبب كارثة مالية أثارت جدلاً واسعًا بين جماهير كرة القدم المصرية، حيث كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الكرة السابق، عن وجود مخالفات جسيمة دفعت وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ خطوة إحالة مجلس إدارة النادي إلى جهات التحقيق للوقوف على تفاصيل الأزمة

تصريحات ميدو عن الأزمة المالية في الإسماعيلي ودور الجهات المختصة

أكد ميدو في برنامجه التلفزيوني أن قرار إحالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلى جهات التحقيق يعكس كشف وزارة الشباب والرياضة عن جناية أو فضيحة مالية داخل النادي، وأن النيابة هي الجهة المسؤولة عن تحديد الحقيقة والإعلان الرسمي عن نتائج التحقيقات، مشددًا على أن هذا القرار ليس قرارًا عاديًا بل ينبئ بوجود مخالفات جسيمة على صعيد الإدارة المالية. وأشار ميدو إلى أن وزارة الشباب والرياضة واجبها دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، لكنه لم يمتلك معلومات دقيقة حول نوعية المخالفات المالية التي تم رصدها داخل النادي، ما يعكس الغموض المحيط بالأزمة المالية التي تعصف بالإسماعيلي.

الإسماعيلي يغرق في الديون وميدو يكشف حجم الكارثة المالية

أوضح ميدو أن النادي الإسماعيلي لا يمتلك أموالًا قابلة للسرقة فعليًا، وإنما هو مديون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمبلغ حوالي 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى غرامات أخرى قد تزيد العبء المالي على النادي، والذي يقدر مجمل ديونه بما يقرب من 900 مليون جنيه، مما يعني أن النادي وصل إلى وضع مالي حرج للغاية. وأوضح ميدو أن هذا الوضع المالي الصعب يجعل النادي في حالة إفلاس، مشدداً على أن هذا الواقع لا يمكن تجاهله ويحتاج إلى حلول جذرية وإصلاحات تنظيمية حاسمة تنقذ النادي من التدهور المالي والإداري.

ضرورة تطبيق نظام مالي وإداري واضح للأندية الجماهيرية وفقًا لرؤية ميدو

طالب ميدو بضرورة وضع إطار واضح وصارم للنظام المالي والإداري للأندية الجماهيرية مثل الإسماعيلي؛ لضمان سير العمل بنزاهة وشفافية وعدم ترك الأمور عشوائية أو مفتوحة للفساد، مؤكدًا أن وجود ضوابط محكمة ضروري جدًا خاصة في الأمور المالية، لأن الأندية لا يمكنها أن تدار بشكل عشوائي دون تنظيم يضمن استدامة الموارد وحقوق الجماهير. ومما قاله ميدو: “يجب أن يكون هناك نظام مالي وإداري يلتزم به الجميع داخل الأندية الجماهيرية لتفادي الأزمات المتكررة وإخراج الأندية من حالة التخبط المالي والإداري.”

• تحرير ميزانية صارمة تتناسب مع دخل النادي
• مراقبة دورية من الجهات المختصة لضمان الشفافية
• إجراءات قانونية واضحة لمعاقبة أي تجاوزات

في المقابل، صرح المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، أن مجلس الإدارة لم يرتكب أي مخالفات مالية أو إدارية، وأوضح أن قرار إحالة المجلس إلى جهات التحقيق الصادر من وزارة الشباب والرياضة يعود لأسباب أخرى لا تتعلق بسوء الإدارة، مما يعكس تعقيدات القضية وجوانبها غير المالية التي قد تكون مدعاة للنظر والتحقيق المستفيض.