الذهب ينخفض مع توقعات بالصعود مجددًا وسط انتعاش وول ستريت وترقب لقرارات ترامب

في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، تم تسليط الضوء على مجموعة من التطورات البارزة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية وأحداث السوق التي أثرت بشكل واضح على أداء الأسهم والذهب ومنظومة الأعمال الدولية. نسلط الضوء اليوم على أبرز هذه الأحداث مع تقديم تحليلات دقيقة تبرز انعكاساتها على المستويين المالي والاستثماري حول العالم.

أسواق الذهب وأداء المعدن الأصفر عالميًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلاً بشأن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% لتصل إلى 3318.71 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 3328.10 دولار. هذا التراجع جاء تأكيدًا لتأثر المعدن النفيس بتصريحات السياسة الاقتصادية والمالية وأجواء المفاوضات التجارية.

وفي المقابل، أكد محللو السوق أن الذهب لم يصل بعد إلى ذروة أسعاره الحقيقية المُعدلة وفقًا للتضخم التاريخي، حيث تُظهر البيانات أن السعر النظري للمعدن بحساب التضخم يمكن أن يصل إلى 3540 دولار للأونصة. ما يعني أن الذهب سيظل في دائرة الاهتمام بوصفه استثمارًا استراتيجيًا على المدى الطويل.

أداء وول ستريت يتصدر الأخبار

انطلقت جلسات التداول في بورصة وول ستريت بتحقيق مكاسب ملحوظة بعد أن تراجع ترامب عن تهديداته بفصل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وإبداء بوادر إيجابية تجاه مفاوضات الصين، مما عزز من معنويات المستثمرين. ارتفع مؤشر داو جونز 628 نقطة، ليصل إلى 39815 نقطة عند الفتح، إلى جانب صعود مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك بمكاسب قوية قدرها 108.2 نقطة و579.9 نقطة على التوالي. هذه الأرقام تعكس ثقة المستثمرين في دعائم الاقتصاد الأمريكي المرتبطة بالإدارة الرشيدة لمعدلات الفائدة والسياسات التجارية.

أزمة الشركات وتسريع عمليات التسريح

فيما يتعلق بأخبار الشركات، أعلنت شركة إنتل عن خطط جديدة تتضمن تسريح أكثر من 20% من قوة العمل لديها، وهو جزء من استراتيجية إعادة الهيكلة لتقليل البيروقراطية وتحقيق الكفاءة التشغيلية. تأتي هذه الإجراءات بعد أن قامت العام الماضي بتسريح حوالي 15,000 موظف، وهو ما يعكس مشكلات تواجهها الشركة في قطاع صناعة الرقائق، الذي شهد اضطرابات في الأونة الأخيرة. مثل هذه القرارات سيكون لها تأثيرات غير مباشرة على سوق الوظائف والابتكار في مجال التكنولوجيا.

في سياق مختلف، حقق البنك الأهلي السعودي أرباحًا تاريخية بلغت 6.02 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي. هذه النتائج تعكس تطور الأداء المالي للبنك وكفاءته التشغيلية، وهو ما يتماشى مع النمو الاقتصادي العام في المنطقة.

تظهر هذه التطورات أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة تحول كبيرة، مع تباين الاتجاهات بين القطاعات المختلفة سواء في أسواق المال، الطاقة، أو التكنولوجيا، مما يجعل من الضرورة متابعة المستجدات للوقوف على الفرص الاستثمارية المحتملة.