رئيس الإسماعيلي يكشف سبب رفض تشكيل مجلس ظل وإحالة الملف للتحقيق من وزارة الرياضة

الإسماعيلي: رفض تشكيل مجلس ظل وإرسال ملف النادي للتحقيقات من وزارة الشباب والرياضة

تعتبر قضية نادي الإسماعيلي من أبرز الملفات الرياضية التي تشغل الرأي العام المصري، حيث أثار رئيس مجلس إدارة النادي، المهندس نصر أبو الحسن، جدلاً واسعًا بعد رفضه تشكيل مجلس ظل لإدارة النادي وظهور تداعيات جديدة في أزمة النادي التي أدت إلى إرسال وزارة الشباب والرياضة ملف النادي إلى جهات التحقيق. تحمل هذه الأحداث تبعات عدة على مستقبل النادي المالي والإداري، وتوضح التوتر القائم بين إدارة النادي والجهات الرقابية.

تفاصيل رفض تشكيل مجلس ظل وإجراءات مجلس إدارة الإسماعيلي في مواجهة الأزمات

أكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يتلق أي قرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة بوقف عمل المجلس الحالي، مشيرًا إلى أن ما شاهده حتى الآن مجرد نشرات على موقع الوزارة فقط، دون تبليغ رسمي؛ وهذا يؤكد تمسك المجلس بممارسة مهامه. أوضح أبو الحسن أن النادي تمكن من التخلص من غرامات دولية تقدر بحوالي 6.5 مليون دولار، وكان لديه خطة واضحة لسداد الديون وفتح باب قيد اللاعبين قبل نهاية الموسم الراهن.

وأضاف رئيس الإسماعيلي أنه رفض بصورة حازمة عرضًا قُدم عبر مسؤول في محافظة الإسماعيلية لتشكيل مجلس ظل مكون من أربع شخصيات لإدارة النادي، مؤكدًا وجود حالة ترصد واضحة ضد مجلس الإدارة وتحركات لتشكيل لجنة “على المزاج” لإدارة شؤون النادي، وهو ما رفضه تمامًا. فيما يخص الوضع المالي، أشار أبو الحسن إلى أزمة ضرائب عالقة تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير لا يمكن تسديده في الوقت الحالي، مع تحقيق نجاح ملحوظ في سداد مستحقات متأخرة لشركتي المياه والكهرباء ولدى عدد كبير من الدائنين. وبخصوص شؤون اللاعبين، أكد رئيس المجلس أن النادي لا يبرم أي تعاقدات جديدة بسبب قرار إيقاف القيد، لكنه حرص على سداد كافة مستحقات اللاعبين الحاليين، مما ينفي وجود أي مبالغ متأخرة على النادي تجاه لاعبيه.

استغاثات جماهير الإسماعيلي ودور وزارة الشباب والرياضة في معالجة الأزمة

في تصريحاته، أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تشهد حالة من الضجر والقلق نتيجة ما تعانيه أجواء نادي الإسماعيلي على المستوى الإداري والفني، بالإضافة إلى الإشكالات المتعلقة بالتعاقدات وكل ما يخص عمليات النادي. وأكد الشاذلي أن الوزارة تتلقى يوميًا استغاثات عديدة من جماهير النادي تطالب بإنقاذ النادي من تدهور حالته، مشيرًا إلى أن جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك تفاعلت أيضًا وأرسلت استغاثاتها للمساهمة في إنقاذ الإسماعيلي.

وأضاف المتحدث أن ملف نادي الإسماعيلي نقلاً كاملاً إلى جهات التحقيق المعنية لمتابعة كل ما يخص النادي، لا سيما ملف فساد يتعلق ببيع اللاعبين داخل النادي، مما جعل الوزارة تتخذ موقفًا صارمًا بحق مجلس الإدارة الحالي، حيث تم إيقافه واستبعاده لحين الانتهاء من التحقيقات.

مستقبل نادي الإسماعيلي: التحديات والفرص في ظل الأزمة الإدارية والمالية

يواجه نادي الإسماعيلي تحديات كبيرة على الصعيدين المالي والإداري، مع فقدان القدرة على تسديد الضرائب الضخمة وأزمة إيقاف القيد التي تحد من تجديد اللاعبين أو تدعيم الفريق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المنافسات المستقبلية للنادي. رغم هذه العقبات، تسجل الإدارة نجاحًا في الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعب وقطاع الخدمات بالمياه والكهرباء، الأمر الذي يعطي بعض الأمل في إمكانية تجاوز الأزمة.

• رفض لجنة ظل وتأكيد الاستمرار في إدارة النادي بالمجلس الحالي
• التخلص من الغرامات الدولية وتبني خطة مالية لسداد الديون
• أزمة ضرائب بقيمة 200 مليون جنيه وتأثيرها على المالية
• توقف التعاقدات ساري وتأمين مستحقات اللاعبين
• تدخل وزارة الشباب والرياضة وإحالة الملف إلى جهات التحقيق بسبب ملفات فساد
• استغاثات جماهيرية من الإسماعيلي والأندية الكبرى لدعم النادي

في ظل ما سبق، يظل نادي الإسماعيلي يواجه تحديات دقيقة على أكثر من مستوى، بين الضغوطات الخارجية ومحاولات فرض لجان ظل غير رسمية والملفات التي تقود التحقيقات الحكومية، وفي الوقت نفسه تمسك مجلس الإدارة بإجراءات الإصلاح المالي والإداري يُبرز رغبة واضحة في تحويل مسار النادي نحو مستقبل أكثر استقرارًا. هذه المعطيات تجعل مراقبي الشأن الكروي في حالة متابعة مستمرة لمجريات الأزمة التي قد تعيد تشكيل ملامح إدارة وصورة النادي بشكل جذري.