الذهب يتراجع مع تهدئة ترامب للأسواق وارتفاع التفاؤل بشأن التجارة

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الصباح يوم الأربعاء نتيجة تراجع التوترات في الأسواق المالية، حيث قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبني لهجة أكثر هدوءًا بشأن سياساته التجارية والنقدية، خاصة بعدما أبدى استعدادًا للتعاون لتحقيق اتفاق تجاري مع الصين. انعكس هذا التغير في نبرة الإدارة الأمريكية على الأسواق من خلال تحسن الثقة بين المستثمرين وتقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب: تحليل الأداء الحالي

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% مسجلًا 3357.11 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% لتسجل 3366.80 دولار للأوقية. وقد جاء هذا التراجع بعد أداء قوي يوم الثلاثاء، حيث سجل الذهب أعلى مستوى له بـ3500 دولار للأوقية، ليحقق بذلك الرقم القياسي الثامن والعشرين لهذا العام. يعزى هذا التراجع إلى استقرار الأسواق وثبات الدولار؛ مما قلل من شهية المستثمرين على الذهب الموصوف بـ”الملاذ الآمن”.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب العالمية

يعود الانخفاض في أسعار الذهب مؤخرًا إلى تغيير اللهجة السياسية في الولايات المتحدة من التشدد إلى المرونة، حيث أدى هذا التحول إلى رفع ثقة المستثمرين في الأسهم والدولار الأمريكي. ومع وجود الدولار في وضع قوي، أصبحت تكاليف شراء الذهب مرتفعة لحاملي العملات الأخرى، مما أثر سلبًا على حجم الطلب. كذلك، أضافت التصريحات الإيجابية حول اتفاقية تجارية محتملة مع الصين دفعة إضافية للاستثمارات في القطاعات الأخرى بدلًا من الذهب؛ إذ أوحت تلك الأنباء بانخفاض الرسوم الجمركية وزوال حالة عدم اليقين التجاري.

توقعات أسعار الذهب وباقي المعادن النفيسة

بالرغم من انخفاض الأسعار في المدى القصير، ما زالت توقعات الأسواق على المدى الطويل تشير إلى احتمال استعادة الذهب لقوته كملاذ آمن، خصوصًا مع استمرار الضبابية في السياسات النقدية العالمية. وعلى صعيد المعادن الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل سعرها إلى 32.67 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 956.53 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم قليلًا إلى 933.72 دولار للأوقية. تعكس هذه التحركات الأداء المتباين للمعادن النفيسة مع تراجع المخاوف الجيوسياسية وتقلبات العملة.

ختامًا، يعكس الأداء الأخير للذهب بوضوح أن الأسواق المالية العالمية لا تزال حساسة لمؤثرات السياسة والاقتصاد، مما يجعل المستثمرين يترقبون التطورات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية واستقرار السياسات النقدية لضمان استثمار آمن ومتوازن.