حمودة يكشف أسباب فشل المصرف المركزي في استقرار سعر الصرف

ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية في ليبيا نتيجة عوامل متعددة، تُعتبر من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد؛ حيث أشار الناشط السياسي والحقوقي طارق حمودة إلى عدة أسباب مؤثرة في هذا الارتفاع، والتي تتضمن إخفاق المصرف المركزي في تثبيت سعر الصرف، وغياب التنسيق بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، إلى جانب هيمنة المضاربين وضعف فعالية الرقابة، بالإضافة إلى الضغوط السياسية والاقتصادية مثل التهديدات بإغلاق مصادر النفط والحركات الاحتجاجية المستمرة.

عوامل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتأثير السياسات النقدية

يسلط ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الضوء على فشل المصرف المركزي في المحافظة على استقرار سعر الصرف، وهو ما يعكس نقص التنسيق الفعال بين السياسات الاقتصادية المختلفة، سواء المالية أو التجارية أو النقدية، ما يؤدي إلى حالات تذبذب غير مرغوبة في الأسعار، ويتيح الفرصة للمضاربين للسيطرة على السوق ونشر الفوضى. ضعف الرقابة على حركة الأموال يلعب دورًا كبيرًا في تفاقم هذه المشكلة، حيث تُسهم الضغوط السياسية والاقتصادية، مثل التهديدات بإغلاق حقول النفط واحتدام الاحتجاجات، في تأجيج الأزمة وتعقيد السيطرة عليها.

التعاون المؤسسي كأداة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية

أكد طارق حمودة في حواره مع قناة “الوسط” أن مواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية تتطلب تعاونًا مؤسسيًا شاملًا بين مختلف الجهات الرقابية لضبط الأوضاع الاقتصادية؛ حيث يجب على الرقابة الإدارية، جهاز مكافحة الفساد، الجمارك، وديوان المحاسبة العمل جنبًا إلى جنب مع المصرف المركزي لتحقيق تقاطع رقابي فعّال يمنع التلاعب بالأسواق. وأشار إلى أهمية إنشاء لجنة مشتركة على مستوى عالٍ من التنسيق أو اعتماد آلية تعاون صارمة تضمن متابعة دقيقة لتنفيذ الإجراءات، مع التركيز على إحكام الرقابة على مسارات الأموال لضمان شفافية العمليات والحد من المضاربات غير القانونية.

دور المؤسسات الليبية والسفارة في متابعة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وآثاره

اختتم حمودة بدعوته إلى ضرورة أن تتخذ المؤسسات الليبية المعنية، بالإضافة إلى السفارة، مواقف واضحة وحازمة تتضمن متابعة قضائية وإدارية لمحاربة تصاعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، خاصةً أن انعكاسات هذه الظاهرة لا تقتصر على الأفراد وإنما تمتد لتؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل واسع، لا سيما عندما تكون المبالغ المتداولة بقيمة مالية ضخمة تؤثر على الميزانية العامة للدولة. ومن المهم أن تتوفر لدى الجهات المختصة آليات عمل موحدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني من خلال:

• تعزيز أدوار مؤسسات الرقابة الوطنية.
• تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة.
• متابعة قانونية وإدارية مستمرة لملاحقة المخالفات.