قرار جديد لقانون التصالح على مخالفات البناء يغير قواعد اللعبة للمواطنين

قرار جديد لقانون التصالح على مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات المختصة لمدة 6 أشهر إضافية؛ وذلك ضمن الجهود المستمرة لتنظيم ملف التصالح على مخالفات البناء وضمان حقوق المواطنين. هذا القرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء يشمل تفاصيل مهمة كل مواطن يحتاج إلى معرفتها لاستكمال إجراءات التصالح.

تفاصيل القرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2025 قرارًا يتضمن تمديد فترة قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، استنادًا إلى نصوص الدستور وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، حيث جاء في نص القرار أن المدة المخصصة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة سيتم تمديدها لتشمل فترة إضافية تستمر ستة أشهر. كما أوضحت المادة الثانية من القرار أن هذا القرار يُنشر بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال ملف التصالح وتحقيق تقنين كامل مخالفات البناء.

الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح وفق القرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء

وفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، سيتوقف تلقّي طلبات التصالح على مخالفات البناء في 5 مايو 2026، وذلك بعد انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها لمدة ستة أشهر؛ وهذا يمنح المواطنين مهلة زمنية إضافية للانتهاء من الإجراءات القانونية والتقنية المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة منال عوض كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن تمديد مهلة تقديم التصالح لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 5 نوفمبر 2025، مشددة على ضرورة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لاستكمال طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة لضمان استفادة الجميع من القرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء حسب القانون الجديد

لضمان قبول طلب التصالح وتجنب أي تأخير في الإجراءات، يجب توفير المستندات التالية عند تقديم طلب التصالح:

• صورة من بطاقة الرقم القومي للمقدم.
• المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب.
• إيصال يثبت سداد رسوم فحص الطلب.
• نسختان من الرسومات المعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة المنفذة.
• تقرير هندسي مفصل يؤكد سلامة المنشأة الإنشائية.
• شهادة قيد مؤمنة للمهندس المسؤول عن إعداد التقرير الهندسي.
• نسخة تتضمن الرسومات المصاحبة لرخصة البناء الأصليّة.
• شهادة تحدد مركز الولاية صادرة عن المركز التكنولوجي المختص.
• إفادة بالموافقة على تقنين وضع اليد وفق القانون المنظم.

يُعتبر الالتزام بتوفير هذه الأوراق شرطًا أساسيًا للبدء في إجراءات التصالح، حيث يضمن استيفاء كافة المعايير القانونية والفنية المطلوبة بعد القرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء.

يمثل القرار الجديد لقانون التصالح على مخالفات البناء فرصة مهمة للمواطنين المقيمين في مبانٍ أو منشآت بها مخالفات غير نظامية، إذ يمنحهم مهلة إضافية لترتيب ملفاتهم وتقديم طلبات التصالح بشكل رسمي؛ تشمل هذه المبادرة عدة إجراءات وثائقية ضرورية للتأكد من سلامة البناء وضمان حقوق جميع الأطراف. لهذا، حثّت الجهات المعنية المواطنين على الإسراع بزيارة المراكز التكنولوجية وتجهيز الأوراق المطلوبة لتسهيل عملية التصالح مستفيدين من هذه الفرصة الجديدة.