خبير اقتصادي يوضح أسباب الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب عالميًا

ارتفاع أسعار الذهب العالمية وسط حرب اقتصادية عالمية تقودها روسيا والصين يستمر في خلق حالة من التوتر، حيث تسعى هذه الدول إلى تقليل هيمنة الدولار الأمريكي من خلال استراتيجية تعتمد على تخزين واحتكار الذهب كأداة اقتصادية رئيسية.

تحليل أسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمية والحرب الاقتصادية بين الدول الكبرى

تظهر دراسة الخبير الاقتصادي د. هشام الشرباتي أن ارتفاع أسعار الذهب العالمية لا يرتبط بشكل مباشر بعوامل العرض والطلب التقليدية أو بتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، بل يعكس توجهات استراتيجية متعمدة من دول كبرى مثل روسيا والصين للهيمنة على سوق الذهب عبر تخزينه واحتكاره. هذا الاتجاه يأتي في إطار ما يسمّيه الخبراء حرباً اقتصادية عالمية تسعى إلى إضعاف الدولار الأمريكي وتحويل النظام الاقتصادي العالمي إلى اقتصاد قائم على الذهب، مما يعزز مكانة تلك الدول في الاقتصاد الدولي.

توزيع إنتاج واحتياطي الذهب العالمي ودور الصين وروسيا في السوق العالمية

تُظهر البيانات أن الصين هي الأكبر في إنتاج الذهب السنوي بحوالي 380 طناً، تليها أستراليا بـ320 طناً، ثم روسيا بـ310 أطنان، بينما تنتج الولايات المتحدة حوالي 170 طناً فقط. من جهة أخرى، تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر احتياطي رسمي للذهب في العالم بنحو 8 آلاف طن، تليها ألمانيا (3.3 آلاف طن)، إيطاليا (2.45 ألف طن)، وفرنسا (2.43 ألف طن)، فيما تمتلك روسيا 2.3 ألف طن، والصين 2.2 ألف طن. هذه الأرقام تعكس بوضوح التحركات الاستراتيجية لتخزين الذهب، حيث تمنع دول مثل الصين وروسيا وتركيا تصدير الذهب وتعمل على تراكمه بهدف تعزيز احتياطاتها المالية وتقليل اعتمادها على الدولار، كما تتصدر هذه الدول مع الهند قائمة المشترين الرئيسيين للذهب عالمياً.

تداعيات ارتفاع أسعار الذهب العالمية على الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي

يعتقد د. هشام الشرباتي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الذهب العالمية، نظراً للعلاقة العكسية بين الذهب وقيمة الدولار الأمريكي. يوضح الشرباتي أن فقدان واشنطن سيطرتها على أسعار الذهب يعكس التأثير المباشر للتحركات الروسية والصينية في الأسواق العالمية من خلال إنتاج الذهب وتخزينه دون تصديره، ما يشكل نوعاً من الاحتكار الممنهج. هذا الاحتكار يهدف إلى دفع أسعار الذهب نحو الأعلى وتقليل الثقة بالدولار، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار تدريجي في النظام المالي العالمي المرتبط بالدولار.

ويتوقع الخبير الاقتصادي أن تستمر أسعار الذهب في الصعود لتتجاوز حاجز 5000 دولار للأونصة، مما قد يدفع الولايات المتحدة مستقبلاً إلى اللجوء إلى بيع جزء من احتياطها الذهبي في محاولة لكبح الأسعار وتعويض العجز المالي المتزايد.

• تعزيز تخزين الذهب من قبل روسيا والصين وتركيا.
• منع تصدير الذهب للسيطرة على السوق.
• تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
• زيادة أسعار الذهب لتعزيز القوة الاقتصادية للدول الكبرى.
• توقعات بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية قد تتجاوز 5000 دولار.