أسعار الذهب تستقر بعد تراجع حاد مع ترقب محادثات بكين وواشنطن

الاستقرار النسبي لسوق الذهب والفضة وسط التوترات التجارية والمخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي يصنع حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين؛ إذ تراجع الذهب بعد موجة انخفاض حادة على خلفية التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد القلق بشأن المخاطر الائتمانية التي تواجه المصارف الإقليمية الأميركية.

شهد الذهب خلال ختام أسبوع متقلب انخفاضاً بنسبة 1.7%، مسجلاً أكبر هبوط يومي منذ مايو الماضي، في حين بقيت الفضة مستقرة في تعاملات يوم الإثنين عقب انخفاضها 4.3% في الجلسة السابقة، مع تراجع أزمة نقص المخزونات في لندن، التي أثرت على أسعارها سابقًا. وتفيد المؤشرات الفنية أن موجة الصعود القوي للمعادن النفيسة التي انطلقت منذ أغسطس، ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية مؤخراً، وصلت إلى مرحلة التشبع الشرائي، مما يفتح الباب لاحتمال حدوث تصحيحات سعرية.

تأثير التوتر التجاري والمخاطر الائتمانية على استقرار سوق الذهب والفضة

يركز المتعاملون على المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفاؤله مؤخراً بإمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف من وطأة الأزمة التجارية، واصفاً الرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بفرضها بأنها “غير قابلة للاستمرار”؛ ما يخلق حالة ترقب لتطورات قد تؤثر على استقرار سوق الذهب والفضة. فظهور مؤشرات إيجابية في المفاوضات من شأنه الحد من الطلب على الملاذات الآمنة كالذهب والفضة.

بالرغم من ذلك، يبقى القلق سائداً بين المستثمرين حيال المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي الأميركي، خصوصاً بعد كشف بنكين إقليميين، هما “زيونس بانكورب” و”ويسترن أليانس بانكورب”، عن مشكلات في القروض مرتبطة بادعاءات احتيال؛ ما يعزز عدم يقين السوق ويزيد من التقلبات. وتترقب الأسواق إعلان نتائج هذين البنكين خلال الأسبوع الجاري كاختبار مبكر لاحتمالية انتشار ممارسات إقراض محفوفة بالمخاطر.

أداء الذهب والفضة: مكاسب قياسية وسط التوترات الجيوسياسية والمالية

حقق سوق المعادن النفيسة أداءً استثنائياً منذ مطلع عام 2025، حيث سجّل الذهب الأسبوع الماضي تاسع مكاسبه الأسبوعية المتتالية، بارتفاع تجاوز 60% مقارنة مع بداية العام، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وتدفقات الصناديق المتداولة في البورصة. وقد استفاد الذهب من الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتصاعد مستويات الدين والعجز المالي، إضافة إلى المخاوف المحيطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

أما الفضة، فقد شهدت ارتفاعاً أكبر بنسبة تصل نحو 80% منذ بداية العام، متأثرة بالعوامل نفسها الداعمة للذهب. وفي لندن، تسبب نقص السيولة في موجة شراء عالمية دفع أسعار الفضة المرجعية إلى تجاوز عقودها الآجلة في نيويورك، مما أثار حالة من التوتر في الأسواق.

عودة التوازن وتوقعات مستقبلية لسوق المعادن النفيسة في ظل المخاطر الراهنة

شهدت الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين عمليات سحب ضخمة لأكثر من 20 مليون أونصة من الفضة من مستودعات مرتبطة ببورصة “كومكس” في نيويورك، يُعتقد أن جزءاً كبيراً منها توجه إلى لندن لتخفيف ضغوط نقص المعروض. هذا التحرك ساهم في إعادة التوازن إلى السوق تدريجياً.

كما شهدت الأسواق تدفقاً خارجيًا كبيرًا بلغ 10 ملايين أونصة من الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة يوم الخميس؛ ما يعكس استمرار حركة رأس المال نحو المعادن النفيسة رغم المخاوف القائمة.

• تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4,238.96 دولار للأونصة في سنغافورة
• ارتفاع مؤشر “بلومبرغ” للدولار بنسبة 0.1%
• استقرار سعر الفضة دون تغير ملحوظ
• انخفاض أسعار البلاتين والبلاديوم

يبقى الاستقرار النسبي في سوق الذهب والفضة مرهوناً بأحداث المفاوضات الأميركية الصينية، ومستجدّات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة؛ وهي عوامل تجتمع لتؤجج حالة التذبذب بين المخاطر وفرص المكاسب في الأسواق المالية الحالية