سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 يشغل تداولات البنوك

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية حافظ على استقرار ملحوظ مع ثبات نسبي في التداولات؛ مما يعكس توازنًا جيدًا في السوق المصرفية المحلية، ويشير إلى توجه نحو الاستقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال جلسة التداول الحالية

تحليل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 شهد تفاوتًا طفيفًا بين البنوك المصرية، لكن مع بقاء السعر مستقرًا بشكل عام؛ حيث سجل بنك القاهرة والبنك الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء عند 47.63 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 47.73 جنيه، وهو من أفضل المستويات التي وصل إليها الدولار خلال جلسات التداول اليوم. تعكس هذه البيانات توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على الدولار، مما يدعم أنشطة القطاع التجاري والخدمي في السوق المحلية بصورة متزنة

تفاصيل أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية المختلفة

اعتمدت بنوك عدة أسعارًا متقاربة مع المستويات المسجلة سابقًا لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية؛ من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك نكست، بنك تنمية الصادرات، المصرف المتحد، بنك مصر، بنك الإسكندرية، وبنك التنمية الصناعية. أما بنوك الشركة المصرفية العربية الدولية، البنك الكويتي الوطني، وبنك قناة السويس، فقد سجلت أسعار شراء بنحو 47.62 جنيه، وسعر بيع حوالي 47.72 جنيه، مما يؤكد مدى استقرار الدولار أمام الجنيه في غالبية المؤسسات المالية بالسوق المحلي

• أعلى سعر شراء: 47.63 جنيه (بنك القاهرة، البنك الأهلي الكويتي)
• أعلى سعر بيع: 47.73 جنيه (بنك القاهرة، البنك الأهلي الكويتي)
• أسعار شراء ثابتة: 47.62 جنيه (بنك مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنوك أخرى)
• أسعار بيع مستقرة: 47.72 جنيه (البنوك المذكورة آنفًا)

الفروقات المحدودة وتأثيرها على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية

بالرغم من الاستقرار الظاهر في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في البنوك، إلا أن بعض التفاوتات الطفيفة بقيت ملحوظة؛ حيث وصل سعر الشراء إلى 47.60 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي، مقابل سعر بيع عند 47.70 جنيه. هذا الانخفاض البسيط قد يترك أثراً على قرارات المستثمرين والعملاء الذين يقومون بعمليات صرف أو استثمارات كبيرة. تعود هذه الفوارق إلى عوامل منها السيولة المتوفرة واحتياجات كل بنك، بالإضافة إلى اختلاف سياسات التسعير المُتبعة في كل مؤسسة مالية