شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب بسبب الارتفاع المتواصل في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 45 دينارًا و400 فلس، وعيار 22 وصل إلى 47 دينارًا و600 فلس، بينما بلغ عيار 24 ما يقارب 51 دينارًا و900 فلس، أما الأونصة فقد ارتفعت إلى 4250 دولارًا، مما يعكس تأثير العوامل العالمية على الأسعار المحلية.
الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب وتأثيرها على السوق
يرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى مزيج معقد من المخاوف التضخمية المستمرة، مع إبقاء العوائد الحقيقية للأصول التقليدية ضمن نطاق سلبي، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن يحافظ على القوة الشرائية للأموال، ومن بين هذه العوامل المهمة زيادة مشتريات البنوك المركزية على مستوى العالم، إلى جانب خفض أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من تجميد أو مصادرة الأصول المقومة بالدولار أو اليورو، وهذا ما جعل الذهب ملاذًا آمنًا لا يخضع لإرادات الدول بشكل مباشر.
العلاقة بين سعر الذهب وسعر الفائدة وتأثير تقلبات الدولار
يشير المحللون إلى وجود علاقة عكسية بين أسعار الذهب وأسعار الفائدة، فكلما ضعف الدولار أصبح الذهب أرخص بالعملات الأخرى، ما يحفز الشراء ويدفع الأسعار للارتفاع، والعكس صحيح حينما يقوى الدولار، لكن التطور الأحدث يبرز أن الذهب يتفاعل بشكل أقوى مع العوائد الحقيقية بدلاً من سعر الصرف فقط؛ بمعنى أن ضعف الدولار قد يدعم الذهب إذا صاحبه خفض العوائد الحقيقية بسبب سياسات نقدية توسعية، أما إذا كان ضعف الدولار مصحوبًا بتوقعات نمو قوية وزيادة حقيقية في العوائد فقد لا يرتفع الذهب بل ينخفض.
تأثير حالة عدم اليقين وتزايد مشتريات البنوك المركزية على سعر الذهب
تُعد حالة عدم اليقين السائدة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز أسباب استمرار ارتفاع سعر الذهب، لا سيما مع تراجع أسعار الفائدة الذي يحفز تهافت الاستثمارات نحو الذهب كمخزن للقيمة وملاذ آمن للمستثمرين، إلى جانب الطلب الكبير من البنوك المركزية، وخاصة البنك المركزي الصيني الذي ينفذ عمليات شراء ضخمة للتحوط، كما يستفيد كبار المستثمرين من ارتفاع الأسعار ويزيدون من إقبالهم على اقتناء الذهب، مما يعزز استمرار موجة الصعود في الأسواق.
عيار الذهب | السعر بالدينار |
---|---|
21 | 45 دينار و400 فلس |
22 | 47 دينار و600 فلس |
24 | 51 دينار و900 فلس |
الأونصة | 4250 دولارًا |
- مخاوف التضخم المتزايدة
- العوائد الحقيقية السلبية على الأصول التقليدية
- زيادة مشتريات البنوك المركزية
- خفض أسعار الفائدة عالميًا
- تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية
- خشية مصادرة الأصول المقومة بالدولار واليورو
- تراجع سعر الفائدة في أمريكا وحالة عدم اليقين