صناعة الحبوب تؤكد ثبات سعر الخبز مع دعم بطاقة التموين بعد تعديل الطحين

ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعَّم على بطاقة التموين يعكس التزام الدولة بدعم المواطن رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يظل سعر الرغيف 20 قرشًا بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المتلاحقة في أسعار الوقود، مما يؤكد حرص الحكومة على استدامة منظومة الدعم وتأمين الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية دون تحميلهم أعباء إضافية

أهمية ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعَّم على بطاقة التموين

يلعب ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعَّم على بطاقة التموين دورًا حيويًا في حماية الفئات الأولى بالرعاية من تداعيات ارتفاع الأسعار، إذ يشكل الخبز سلعة أساسية في الحياة اليومية للمواطنين. وأكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن استمرار ثبات سعر الرغيف عند 20 قرشًا بالرغم من تحريك أسعار السولار ومستلزمات الإنتاج، يعكس حرص القيادة السياسية ووزارة التموين على تخفيف العبء المادي على المواطنين. تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق التكلفة لضمان توفير الخبز المدعوم دون تعديل السعر على بطاقات التموين، وهو ما يؤكد التزام الدولة بدعم المواطن رغم ارتفاع التكلفة الفعلية التي تجاوزت 150 قرشًا، مع مراعاة التكلفة الحقيقية للعوامل الإنتاجية المختلفة.

خطوات وزارة التموين في دعم واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعَّم

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، عددًا من الإجراءات التي تضمن استمرار دعم الخبز بدون زيادة الأسعار على بطاقات التموين، حيث تضمنت الخطط مراعاة كافة عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج بما فيها سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، وهذا في ظل الأسعار المتغيرة للمنتجات البترولية. تم الاتفاق كذلك على تعديل فئة طحن القمح التمويني في المطاحن التموينية بعد ارتفاع أسعار الوقود، مع تحميل مطابقتها لمواصفات الجودة، حيث ينتج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف مدعوم يوميًا، ويتم صرفها بسعر 20 قرشًا للرغيف. وتُسدد الدولة فرق تكلفة الإنتاج بشكل كامل لأصحاب المخابز، مما يضمن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، ويضمن إنتاج دقيق مطابق للمواصفات الوطنية للوصول إلى خبز جيد يلبي احتياجات السوق.

توسيع السعة التخزينية لتعزيز منظومة دعم الخبز البلدي المدعَّم

تُعد زيادة السعات التخزينية من أركان استراتيجية استمرار دعم الخبز البلدي المدعَّم على بطاقة التموين، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوسع وإنشاء صوامع جديدة بفضل توجيهات القيادة السياسية. يهدف هذا التوسع إلى الحد من هدر الأقماح وحماية المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال موسم توريد القمح المحلي، مما يدعم توفير الخبز للمواطنين بأسعار مدعومة ومستقرة. ويُراعى تخصيص هذه السعات التخزينية في المحافظات الأعلى إنتاجًا للأقماح المحلية مع الأخذ في الاعتبار التوسعات الزراعية المستقبليّة، وذلك لضمان استدامة إنتاج دقيق عالي الجودة وتحقيق أقصى استفادة لمستوردي منظومة الدعم التمويني

• تحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة الإنتاج
• تعديل فئة طحن القمح للتماشي مع ارتفاع أسعار الوقود
• ضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية
• التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية